أكد الوزير الاول أحمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة المالية دون صعوبات أساسية، وأوضح أويحيى خلال اجتماع الثلاثية للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات أن هذه القروض قد مكنت الدولة من تسوية نحو 270 مليار دينار من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية على اثر تنفيذ عقود عمومية، وأشار المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي في هذا السياق إلى أن عملية التسوية ستتواصل إلى غاية "تطهير كل الوضعيات العالقة"، من جهة أخرى أبرز الوزير الاول أن الحكومة اتخذت التدابير الضرورية لتسوية كل الوضعيات التي لا تزال عالقة مع البنوك، وهذا ما سمح, حسب الوزير الاول, بضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الاضافية في البنوك العمومية التي أصبحت هكذا تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار.
ولدى تطرقه إلى احتياطات الصرف التي انخفضت إلى 98 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر 2017 (مقابل 1ر114 مليار دولار مه نهاية ديسمبر 2016), أكد أويحيى, أن الحفاظ عليها "يحظى بجهد متواصل أكثر فأكثر"، وذكر في هذا السياق أن قانون المالية 2018 ينطوي على تدابير تعريفية واعدة في إطار هذا الحفاظ عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة (2018) بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محليا.
