ستعقد اللجنة القطاعية المشتركة لقائي عمل خلال هذا الأسبوع من أجل دراسة الاقتراحات المتعلقة بتعديل فترة الخدمة المدنية وكذا المسائل المتعلقة بشروط و كيفيات منح السكنات الوظيفية للأطباء الخاضعين لهذه الخدمة.
وقد حدد ممثلو وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات و الأطباء المقيمين تاريخي 30 جانفي و 1 فيفري الجاري لعقد اجتماعي العمل.
وجاء في تقرير نشر عقب اجتماع عمل الجنة القطاعية المشتركة المنعقد في 24 جانفي الجاري بمقر وزارة الصحة و تلقت وأج نسخة عنه أن "أعضاء اللجنة وممثلي الأطباء المقيمين قد اقترحوا يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 لعقد اجتماع سيخصص لتقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديل مدة الخدمة المدنية من أجل الاستجابة لمتطلبات البطاقة الصحية واحتياجات الصحة فيما يخص التغطية الصحية المتخصصة من جهة وجعل ممارسة الخدمة المدنية أكثر استقطابا و تحفيزا من جهة أخرى".
وأوضحت ذات الوثيقة أن "أعضاء اللجنة قد اقروا بالإجماع أن الخدمة المدنية في شكلها الحالي قد أظهرت محدوديتها مما يتطلب إعادة التفكير والنظر في كيفيات أدائها من طرف الممارسين الطبيين المتخصصين وهو ما تعكف عليه وزارتي الصحة والجماعات المحلية"
كما ذكر أعضاء اللجنة بإجبارية الخدمة المدنية التي تم اقرارها بمقتضى أحكام قانونية تهدف أساسا إلى توزيع عادل للموارد البشرية المؤهلة على كافة مناطق التراب الوطني.
وأضاف المتدخلون أن "الأمر يتعلق بضرورة للتنمية الاجتماعية للعديد من أسلاك الموظفين علاوة على الأطباء المختصين".
وذكر التقرير ان المسألة المتعلقة بمدة الخدمة المدنية و المناطق سيتم مناقشتها في 30 يناير, موضحا أن هذه المطالب تمر حتما بمراجعة الإطار القانوني بخصوص مدة الخدمة و كذا مراجعة الإطار القانوني للمناطق".
من جانبهم طالب ممثلو الأطباء المقيمين بتقليص مدة الخدمة المدنية إلى سنتين (02) فقط بالنسبة للمؤسسات الصحية المصنفة في المنطقتين 3 و 4 (الهضاب العليا و الشمال) و سنة واحدة (01) للمؤسسات المصنفة في المنطقتين 1 و 2 (الجنوب الكبير).
أما فيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بالسكن الوظيفي فإن "أعضاء اللجنة قد سجلوا" المطلب الملح لممثلي الأطباء المقيمين و المتمثلة في استحداث تعويض إيجار السكن يقدر ب 80.000 دينار شهريا و التنازل عن السكن الوظيفي الممنوح للطبيب بعد 5 سنوات فعلية من العمل.
و بعد أن ذكر بالإطار القانوني و التنظيمي الحالي, أكد ممثل وزارة الصحة أن هذه الأخيرة كانت قد أعطت تعليمات "صارمة" بعدم ارسال أطباء للمناطق التي لا تتوفر على سكنات لائقة.
في هذا السياق و بعد أن قدم ممثل وزارة المالية عرضا حول الإطار القانوني المسير لأملاك الدولة و "التنازل عن السكنات الممنوحة في إطار احتياجات الخدمة او ضرورات المصلحة", "اتفق أعضاء اللجنة على برمجة اجتماع يوم الخميس الفاتح فبراير 2018 و الذي سيخصص لدراسة كل المسائل المرتبطة بشروط و كيفيات منح السكنات الوظيفية للخاضعين للخدمة المدنية".
كما ناقشت اللجنة القطاعية المشتركة نقاطا أخرى على غرار احتساب عطلة الأمومة كفترة خدمة فعلية و إدراج ممثل عن الأطباء المقيمين في لجنة التعيين و المتابعة و التقييم و الطعون.
و على اثر هذا الاجتماع, جدد رئيس اللجنة القطاعية المشتركة التزام السلطات "بالعمل دون هوادة من اجل تذليل جميع الصعوبات التي تواجه الأطباء المقيمين والاطباء الممارسين في إطار الخدمة المدنية".
