اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي الخميس بالجزائر العاصمة، أن محاربة الهجرة غير الشرعية "قضية مجتمع ولا تقتصر فقط على السلطات العمومية".
وأوضح بدوي، خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت لاطرح الأسئلة الشفوية أن مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية "ليست "مهمة حصرية تقع على عاتق السلطات الامنية والإدارية، بل الكل معني بها لكونها قضية مجتمع ككل, وبالتالي فالمسؤولية مشتركة بين الجميع دون استثناء".
وأضاف أنه "ومن دون رفع المسؤولية والدور الاساسي للسلطات العمومية في محاربتها، فان للأسرة دور محوري وللجامعة والمسجد والمدرسة مسؤولية في تحصين المجتمع" وحفظه من الوقوع في هذه المجازفة الخطيرة.
وأشار وزير الداخلية بهذا الخصوص الى وجود "شبكات اجرامية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدفع بالشباب الى المغامرة ومساعدتهم على مغادرة البلاد مقابل مبالغ مالية كبيرة بتنظيم الرحلات وتوفير القوارب"، مشيرا الى أن "مصالح الامن تمكنت, في اطار الاجراءات المتخذة لمجابهة هذه الظاهرة، من توقيف العديد من الضالعين في المسألة وتقديمهم الى العدالة بتهمة المساعدة على تنظيم رحلات لمغادرة أرض الوطن بطرق غير قانونية".
كما تم في نفس الاطار "تشديد الرقابة على محلات بيع العتاد وسائل الابحار وورشات صنع السفن والقوارب".
وبالموازاة مع العمل الردعي --يضيف الوزير-- فان السلطات العمومية "تعمل, بالتعاون مع المجتمع المدني على تكثيف لحملات التحسيسية للتوعية من خطورة الظاهرة وعدم جدواها، اضافة الى شرح مختلف الاجراءات التي سطرتها الدولة لتحسين مستوى التكفل بانشغالات الشباب سيما في مجال الشغل والسكن".
