كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت, هذا الأحد بالجزائر العاصمة ,أنه من بين 19.000 أستاذ مضرب على المستوى الوطني هناك 426 فقط لم يتم بعد إعادة إدماجهم لعدم تقديمهم طعن لتسوية وضعيتهم.
و في تصريح للصحافة على هامش زيارتها إلى ورشات عمل الخاصة بالمفتشين, قالت بن غبريت أنه "من بين 19.000 أستاذ مضرب على المستوى الوطني, 426 لم يلتحقوا بعد بعملهم لأنهم لم يقدموا طعون فردية للمؤسسات التي يشتغلون بها أو لدى مديريات التربية بهدف دراسة طعونهم أمام اللجنة المتساوية الأعضاء من أجل إعادة إدماجهم".
و بعدما أكدت أن الأساتذة الذين كانوا معنيين بالعزل الإداري قد تم إعادتهم إلى عملهم من طرف مؤسساتهم, أوضحت الوزيرة أن حالات الشطب التي وصلت إلى المراقب المالي والتي تخص ولاية البليدة هي التي "لم يتم تسويتها كليا لحد الآن".
و أشارت أنه "من بين580 أستاذ معني بهذه القرارات 154 فقط تم إدماجهم لحد الآن و ذلك لعدم تقديم الآخرين للطعون", داعية الأساتذة المعنيين "إلى تقديم طعن في أقرب وقت".
و أوضحت قائلة :"المسؤولية فردية و إذا لم يقدم الأستاذ المعني طعنا باسمه الشخصي لا نستطيع تسوية وضعيته و إعادة إدماجه في منصبه".
من جهته أكد المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم أنه " من مجموع 580 أستاذ مضرب تلقوا إشعارا بالشطب من طرف المراقب المالي استأنف 154 منهم العمل إلى غاية السبت بعد إيداعهم طلب إعادة إدماج".
كما صرح مسقم مطمئنا الجميع أنه " لن يتم شطب أي أستاذ مضرب شريطة إيداع طلب إعادة إدماج" داعيا أولئك الذين لم يودعوا هذه الطلبات بعد إلى القيام بها " في أقرب الآجال".
يذكر أن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار (كنابست) قرر عقب دورته الاستثنائية المنعقدة الثلاثاء الماضي وقف الإضراب المفتوح الذي شرع فيه الأساتذة منذ 30 جانفي المنصرم.
و كانت وزارة التربية الوطنية قد أمرت جميع مدراء التربية بتسهيل إعادة إدماج على مستوى مؤسساتهم جميع الأساتذة المضربين الذين لم يتلقوا بعد الإشعار بالشطب وكذا الأساتذة المضربين الذين أودعوا طعونهم بعد إشعار بالشطب.
و بالنسبة للأساتذة المشطوبين الذين لم يودعوا بعد طعونهم تم إعطاء تعليمات لمدراء المؤسسات قصد تسهيل إيداع الطعون و إعادة إدماجهم فورا.
