قرّر رئيس الجمهوريةالتونسية، الباجي قايد السبسي، بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية التونسية، لمدّة سبعة أشهر، ابتداء من 12 مارس 2018، وذلك لدى إشرافه اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي الذي استعرض "تقييما للأوضاع الأمنيّة داخليّا وإقليميّا وآخر الإستعدادات لإنجاح المواعيد والمناسبات الوطنيّة الكبرى وفي مقدمتها الإنتخابات البلديّة وتأمين الموسم السياحي الصيفي وشهر رمضان المعظم".
كما تمّ خلال الإجتماع، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، "التأكيد على أهميّة مزيد بذل المجهودات لتأمين المواقع الحيويّة لإنتاج الفسفاط والتسريع بعودة الانتاج وضمان ديمومته بما يساهم في الترفيع من نسق التنمية وتنويع القاعدة الإقتصادية بالجهة، مع الحرص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون وحماية المصلحة العليا للوطن، مع احترام الحقوق والحريات المضمنّة في الدستور".
شدّد الرئيس السبسي خلال هذا الإجتماع على "ضرورة أن تسهر كل أجهزة الدولة ومؤسساتها على الحفاظ على الأمن الإقتصادي والأمن الإجتماعي للمواطنين، بالتوازي مع تأمين مسار الإنتقال الديمقراطي وخاصة من خلال الإسراع باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية في أقرب الآجال".
