صادق مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, على مشروع القانون المعدل والمكمل لقانون يوليو 1963 المحدد للأعياد القانونية.
ويعد هذا التعديل - سب ما أوضحه البيان الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء- "موجها لترسيم التكريس القانوني لإدراج يناير في قائمة الأعياد القانونية للبلد", وهذا تبعا لترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر, كما يعتبر تكريسا لمقومات الهوية والوحدة الوطنية وتعزيزا لثوابتها.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الماضي عن قراره المتعلق بترسيم ينّاير عيدا قانونيا, وهو القرار الذي سبق تنفيذه يوم 12 يناير الفارط من طرف الوزارة المكلفة بالعمل.
وقد أمر رئيس الجمهورية الحكومة بـ"عدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور", كما كلفها بـ"الإسراع في اعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية".
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن "هذا الاجراء على غرار كل الإجراءات التي اتخذت سابقا لصالح هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاث الاسلامية والعربية والأمازيغية كفيل بتعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والإقليمي".
وكان لقرار الرئيس بوتفليقة صدى إيجابيا لدى كل مكونات المجموعة الوطنية من مسؤولين وهيئات ومنظمات وأحزاب سياسية وممثلي المجتمع المدني, حيث تم اعتبار القرار الذي توج خطوات تدريجية لتعزيز ثوابت الهوية الوطنية كان آخرها دسترة اللغة الأمازيغية في الدستور المعدل سنة 2016, "قرارا تاريخيا وشجاعا ومتبصرا, ويساهم في مصالحة الجزائريين مع ذاتهم ومع وطنهم".
المصادقة على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية
كما صادق مجلس الوزراء المجتمع اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية.
وأوضح بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن هذا النص يهدف إلى "تكييف التشريع الساري في هذا المجال مع الدستور الذي يتضمن سن قانون عضوي متعلق بقوانين المالية. كما يهدف إلى عصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة وتعزيز العلاقة بين الحكومة و البرلمان فيما يخص هذا الملف.
ويقضي مشروع القانون العضوي بتحديد الإطار الخاص بالميزانية على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينه سنويا بغية استشراف افضل لتسيير ميزانية الدولة.
ويتضمن النص, يضيف ذات المصدر, تحديد مختلف الدوائر الوزارية لاحتياجاتها من القروض على أساس برامج و ضمان تقييم أفضل للأداءات.
وبالموازاة, ستتزود الحكومة استنادا إلى مشروع القانون العضوي بآليات تسمح لها بمواجهة كل وضعية طارئة لاسيما امكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون المالية التصحيحي خلال السنة المالية.
وسيساهم مشروع القانون العضوي في تحسين العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص ملف ميزانية الدولة مما سيضفي "مزيد من الشفافية" على تسيير المالية العمومية استنادا إلى البيان.
وبهذا فإن الحكومة مطالبة مستقبلا بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير الجاري للمالية العمومية ابتداء من الربيع.
وسيتم تدريجيا تقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن-3) حاليا إلى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط (ن-1).
ويقتضي تطبيق الأحكام المتضمنة في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية "تحضيرات مسبقة هامة" و لهذا فان هذه المعايير الجديدة لن تدخل التطبيق إلا ابتداء من 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023, حسب نفس البيان.
لدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون العضوي هذا, أشار السيد رئيس الجمهورية إلى أن الأمر يتعلق "بإصلاح هام من أجل عصرنة المالية العمومية وهو إصلاح يضاف إلى رقمنة الإدارة و المرفق العام و كذا تعميق اللامركزية بحيث يشكل المجموع جزء هام من إصلاح الدولة الذي تمت مباشرته منذ بضع سنوات".
وأعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة من أجل "إحاطة تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية بكافة الضمانات الضرورية لنجاحه المستقبلي." وركز أساسا على الجهد الهام الذي يقتضيه هذا المشروع في مجال التكوين و الرسكلة لفائدة إطارات الدولة و أعوانها المدعوين الى تطبيق هذه الأحكام الجديدة.
غير أن هذا القانون الاطار يتطلب العديد من الاصلاحات من أجل مواكبة الظرفين الجديدين الاقتصادي و القانوني, حسبما صرح به مؤخرا وزير المالية, عبد الرحمان راوية.
وكان الوزير قد أوضح أن الهدف من هذا الاصلاح يكمن في ضمان اعداد قوانين مالية وفقا للاستراتيجيات و البرامج النابعة من تصور على المدى الطويل وليس استنادا للإمكانيات المتوفرة.
ودعا برلمانيون في أكثر من مناسبة لمراجعة السنة المرجعية المعنية بقانون تسوية الميزانية والمتمثلة في المسائلة أمام البرلمان حول تطبيق قانون المالية لسنة ن-3.
وقال السيد راوية أنه من المقرر أن تتم مناقشة هذا النص أمام غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة) في 2018.
