كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن تفكيك العديد من الشبكات المتخصصة في الهجرة السرية من طرف مصالح الامن و تقديم الضالعين فيها للعدالة.
وأوضح بدوي في رده على سؤال شفوي للنائب أعمر عامر بخصوص تعاطي الحكومة مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني , أن "الهجرة غير الشرعية انطلاقا من الجزائر تعني فئة قليلة من الجزائريين مقارنة بالعدد الهائل من المهاجرين غير الشرعيين الأجانب المتواجدين بالجزائر", مؤكدا أن "هناك شبكات متخصصة تقف وراء الظاهرة ومصالح الأمن كشفت العديد من هذه الشبكات وأوقفت الضالعين فيها وتم تقديمهم الى العدالة".
و أكد الوزير أن "الحكومة لن تدخر أي جهد في محاربة هذه الظاهرة والوقاية منها لاسيما مع بروز بوادر عودتها خلال السنة الماضية" مشيرا الى أنه تم وضع "اليات استعجالية" لمواجهتها بخطة عمل مشتركة مع مختلف القطاعات والمصالح المعنية بهدف "منع محاولات الهجرة السرية وحماية الشباب من المخاطرة بحياتهم والوقوع ضحية مجازفة غير مدروسة العواقب" بالإضافة الى "اتخاذ ترتيبات أمنية وإدارية خاصة كتكثيف التحريات والتحقيقات الأمنية والمراقبة الدورية لمحلات بيع العتاد المستعمل في صنع السفن و إجراءات أخرى قيد التنفيذ".
وأبرز بدوي أن دارسات قامت بها مصالح مختصة "أكدت أن العديد من حالات الهجرة السرية لا تتعلق بظروف اقتصادية أو اجتماعية غير مناسبة, بل تكون دوافعها من أجل تحقيق الكسب السريع والبحث عن مركز اجتماعي لكن هذا الأمر لم يثن السلطات من أخذ هذه الظاهرة على محمل الجد بسياسة استباقية ترافق الشباب البطال في دخوله عالم الشغل ودعم انشاء المؤسسات الناشئة ودعم المشاريع الاستثمارية التي سمحت لكثير من الشباب من تحقيق طموحاتهم".
وأضاف أنه في نفس الاطار اتخذت السلطات العمومية "جملة من الترتيبات والأعمال التحسيسية باشراك المجتمع المدني للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة وشرح مساعي الدولة لتحسين مستوى التكفل بمختلف الانشغالات خاصة الشغل والسكن وشرح أليات برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة خاصة في مجال السكن والتشغيل".
وذكر أنه تم تخصيص 40 بالمائة من السكنات بمختلف الصيغ للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة مع توفير "مناخ ملائم" لخلق نشاطات الشباب كتخفيض المساهمة الشخصية للمستفيد تصل الى 1 بالمائة من تكلفة مشروع الاستثمار ووضع نظام جبائي لصالح المؤسسات المصغرة و"تحسين" الادماج المهني للشباب بالإضافة الى تخفيض معدل الفوائد على القروض البنكية الموجهة للشباب أصحاب المشاريع في اطار القرض المصغر.
وذكر المسؤول ذاته أن هذه الإجراءات حققت "نتائج جد إيجابية" في محاربة الظاهرة تجلت في "تراجع محسوس" في محاولات الهجرة غير الشرعية مؤخرا.
وفيما يخص الهجرة غير الشرعية التي تعني القادمين من بلدان الساحل, أوضح الوزير أن الجزائر "تؤمن من منظور انساني محض بأن عديد بان المهاجرين غير الشرعيين مرغمين على التنقل الى الجزائر وبلدان أخرى بحثا عن سلامتهم وسعيا لتحسين ظروفهم" غير أنه عبر عن "أسفه الشديد لاستغلال الشبكات الاجرامية لهؤلاء المهاجرين في عملياتهم الاجرامية" الأمر الذي ûكما قال " يهدد أمننا واستقرار مجتمعنا في كل وقت".
وبعد ان استعرض "مجهودات الدولة لصد هذه الظواهر" أكد السيد بدوي أن "الحفاظ على امن الدولة وسكينتها أمر مشروع" مبرزا في هذا السياق انه "تم وضع عدة أليات" منها تشكيل لجان متعددة القطاعات محليا ومركزيا مهمتها "متابعة وتنسيق واقتراح حلول مناسبة لمحاربة الظاهرة وتدعيم الولايات الأكثر تضررا بالوسائل المناسبة وتخصيص مبالغ مالية معتبرة للتكفل الأمثل بالمهاجرين غير الشرعيين".
وكشف أن عمليات الترحيل خلال الثلاثة سنوات الأخيرة "سمحت بترحيل حوالي 27 ألف رعية أجنبية مقيمة بصفة غير شرعية بالجزائر بطلب من بلدانهم الأصلية" مؤكدا أن هذه "العملية متواصلة في ظل الاحترام الكامل لحقوق الانسان والكرامة الإنسانية وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية".
وردا على الحملات الرامية لتشويه صورة الجزائر أكد الوزير ان الجزائر "ليس من عاداتها وشيمها التشهير بالإمكانيات الكبيرة التي سخرتها للتكفل بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين و ضمان امنهم وصحتهم وحفظ كرامتهم" , مؤكدا أن " الجزائر لن تتخلى عن دورها الإنساني حتى في أحلك الظروف".
وأوضح الوزير في ختام رده أن الجزائر " كانت سباقة في احتواء المهاجرين غير الشرعيين بسبب أوضاعهم الصعبة وتفادي استغلاهم في شبكات الاتجار بالبشر التهريب والإرهاب" .
