نشر البنك العالمي أمس الاربعاء نسخة جديدة محينة لتقريرها حول الافاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا والذي اعادت النظر فيه للوضع الاقتصادي بالجزائر.
و تم استبدال تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا الذي نشر يوم الاثنين الفارط بنسخة جديدة موحدة.
و كان البنك العالمي قد نشر يوم الاثنين على موقعه الالكتروني نسخة غير موحدة تعتمد على معلومات غير صحيحة تتعلق بالأفاق الاقتصادية لبعض البلدان ليقوم بعد ذلك بتصحيح الوضع.
و في آفاقه المحينة بالنسبة للجزائر, أشار البنك ل" تسيير أنسب للجوء الحصري لسك العملة من أجل تمويل العجز" بدون أن يذكر سيناريو أزمة مالية التي قد تهز الاقتصاد الوطني مثل ما ذكره في النسخة الأولى من التقرير.
و أشار أصحاب التقرير الى أنه من "الصعب بالنسبة للحكومة أن تقاوم الرغبة في تأخير اعادة ضبط الميزانية حتى و إن كان البلد يتوجه نحو أزمة مالية تسبب فيها" اللجوء إلى التمويل النقدي.
و تجدر الاشارة أن أهم ما جاء في التقييم المتعلق بالجزائر قد ارتكز على تقرير مسمى "الجزائر: نظرة 2035" و الذي لايزال اعداده في المرحلة الأولية فالملاحظات الموجودة به لا تمثل رأي البنك العالمي طالما لم يصادق عليه أو ينشره البنك.
و في هذا السياق تم حذف الاشارة إلى هذا التقرير في النسخة الجديدة.
كما أبقى البنك على التوقعات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية الكبرى للجزائر.
