صوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على قرار يدعو أطراف النزاع في الصحراء الغربية إلى "مفاوضات دون شروط سابقة".
ويقضي القرار الأممي بتمديد فترة البعثة الأممية التي تراقب وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو لمدة 6 أشهر فقط.
ووافق مجلس الأمن على القرار بغالبية 12 صوتا وامتناع 3 دول عن التصويت هي الصين وروسيا وإثيوبيا، وتنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) في 30 أبريل الحالي.
وكانت الأمم المتحدة قد قدمت مبادرة لحل النزاع بين المغرب والصحراء الغربية، سعى لتنفيذها المبعوث الأسبق للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية جيمس بيكر، عندما كان على رأس عمله، تقترح منح الصحراء الغربية "حكما ذاتيا" وبقاءها تحت السيادة المغربية وإجراء استفتاء شعبي بعد مرور 5 سنوات يحدد فيه السكان المحليون مصير الصحراء من خلال التصويت على خيارين، الأول: الحفاظ على وضع الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية، والثاني: الاستقلال التام عن المملكة المغربية.
ورفض الطرفان المبادرة فوافقت الرباط على الخيار الأول ورفضت الثاني فيما رفضت جبهة البوليساريو الخيار الأول نهائيا وتمسكت بالخيار الثاني كحل للأزمة.
ويسيطر المغرب على الصحراء الغربية منذ انسحاب القوات الإسبانية المستعمرة في العام 1975، وبعد حرب بين القوات الحكومية المغربية وجبهة البوليساريو دامت 16 عاما، أُعلن في العام 1991 وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع، بوساطة دولية.
وتنتشر بعثة للأمم المتحدة منذ ذلك الحين على خطوط التماس بين المغرب والصحراء الغربية لمراقبة وقف إطلاق النار في انتظار تحديد مصير الإقليم.
