أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل على مواصلة الدولة لمسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة، وتمسكها بمبادئ سياستها الاجتماعية بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها.
وأوضح رئيس الجمهورية في رسالة تلاها نيابة عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي في تجمع عمالي نظم بحاسي مسعود (ورقلة) بأن "مسار البناء الوطني الذي انطلقنا فيه منذ استعادة السلم والأمني يواجه منذ بضع سنوات آثار تقلبات الاقتصاد العالمي وانهيار أسعار النفط, آثارا قلصت من قدرات الدولة المالية آثارا تذكرنا كذلك بتبعيتنا المفرطة للمحروقات إلى يومنا هذا".
وأمام هذه الأوضاعي يضيف بوتفليقة "حرصت على عدم وقف مسارنا التنموي أو التراجع عنه وعلى التمسك بمبادئ سياستنا الاجتماعية".
وفي سياق حديثه عن الانجازات التنموية التي حققتها الجزائر طوال السنوات الأخيرة شدد الرئيس على ضرورة تسجيل ثمار التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي بلغته البلاد في هذه الفترة و"توزيعها على مجتمعنا انطلاقا من تمسكنا بنمط الدولة الاجتماعية".
وذكر في هذا الإطار بـ "الدعم الكبير لكلفة العديد من الاحتياجات الأولية والخدمات الاجتماعية والذي يقدر في مختلف أشكاله بأكثر من 30 مليار دولار سنويا" ي تضاف إلى جهود الدولة في مجال استحداث مناصب الشغل وتحسين ظروف الحياة في مجال السكن والتعليم والرعاية الصحية.
و تستمر الدولة بالرغم من الصعوباتي في الانفاق في المجال الاجتماعي والثقافي وفي إنجاز الهياكل القاعدية والسكنات وفي تحفيز الاستثمارات بامتيازات هامة على حساب مداخيل الخزينة العمومية يؤكد الرئيس, الذي نوه بالقدرات الاقتصادية للبلاد و"التي تحتاج منا المزيد من الاصلاحات وعقلنة مناهجنا وتجنيد قدراتنا".
غير ان المصاعب المالية أصبحت من جهة اخرىي تشكل "حافزا للمزيد من الارشاد والحوكمة والترشيد في النفقات العمومية "ي حسب الرئيس الذي أكد أنه "حريص كل الحرص على ذلك".
ودعا بوتفليقة إلى "تفجير أوسع لقدرات بلادنا الاقتصادية في جميع القطاعات لتعزيز ظروف حياة شعبنا ولاكتساب حق بلادنا في المبادلات الاقتصادية الدولية وتقليص تبعية الجزائر للمحروقات".
