أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الأحد بالجزائر ان دائرته الوزارية تعمل على إعداد قانون يؤطر الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية في الجزائر.
وأوضح قيطوني في ندوة صحفية على هامش انعقاد ورشة دولية نظمتها محافظة الطاقة الذرية بأن "برنامج تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية يتطلب وضع اطار شرعي ملائم يحدد شروط ممارسة الانشطة النووية وقواعد الامن والسلامة النووية لتنظيم هذه الانشطة".
ويندرج هذا القانون -الجاري إعداده - في إطار التحضير للشروع في استغلال الطاقة النووية من خلال إدراجها في المزيج الطاقوي للجزائر في آفاق 2030/ 2050 حسب تصريحات الوزير.
وتشمل مرحلة التحضير لهذا الانتقال جميع المستويات التنظيمية والقانونية والتكوينية يؤكد قيطوني الذي ذكر في هذا السياق بإنشاء محافظة الطاقة الذرية في 1996 وإنشاء مفاعلين نوويين موجهين للبحث والتدريب في كل من درارية (العاصمة) والبيرين (الجلفة) وكذا انشاء المعهد الجزائري للهندسة النووية في 2011 والمركز الوطني للتدريب ودعم الامن النووي في 2012.
ويرمي برنامج تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية بالأساس الى تلبية الاحتياجات الطاقوية للسكان في الجزائر فضلا عن استخداماتها التقنية في مجالات الصحة والفلاحة والموارد المائية.
"الجزائر تفكر في مستقبلها الطاقوي فالطلب المتزايد على الطاقة دفع بالدولة لأن تباشر برنامجا طموحا للطاقات المتجددة يرتكز على تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة. وبهذا الخصوص تعد الطاقة النووية خيارا استراتيجيا لبلادنا" يصرح الوزير.
ولتجسيد هذا البرنامج قامت الجزائر بالتوقيع على اتفاقيات تعاون ثنائية حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع عدة دول منها الصين والارجنتين وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا فضلا عن التعاون متعدد الاطراف في اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب قيطوني الذي نفى وجود أي مشروع إلى غاية الآن يتعلق بإقامة محطة نووية في الجزائر.
وفي رده على سؤال حول قانون المحروقات الجديدي أكد الوزير بأنه لايزال قيد الدراسة معللا ذلك بالحاجة إلى "أخذ كل الوقت اللازم لصياغة قانون دائم وفي مستوى تطلعات كل المتعاملين".
وصرح بالقول: "كلما تقدمنا في صياغة القانون الجديد كلما كان الأمر معقدا
أكثر" مضيفا بأن هذا المشروع سيأخذ بعين الاعتبار تجارب كل الدول المنتجة للنفط قصد الاستفادة منها.
وبخصوص اتفاق خفض الانتاج النفطي بين منظمة أوبك وشركائهاي اعتبر الوزير بان
أي قرار سيتخذ في الاجتماع المرتقب في 21 يونيو المقبل بالعاصمة النمساوية سيتم وفقا لما تتوصل إليه اللجان الفرعية بشأن تطورات السوق النفطية.
وعن استثمارات مجمع سوناطراك في الخارجي اعتبر الوزير بأنها ضرورية لتأمين
"مداخيل مريحة" للمجمع مذكرا بأن النشاطات الخارجية هي التي سمحت لأكبر
الشركات النفطية بمواجهة الصعوبات المالية التي تعرضت لها جراء هبوط أسعار النفط.
واضاف "إذا أرادت سوناطراك حقا الارتقاء إلى مصاف اكبر خمس شركات نفطية في
العالم لابد لها من التموقع في الخارج ومواجهة المنافسة الشرسة".
وعن المحادثات مع شركة "اكسون موبيل" للنشاط في الجزائري أكد بأن مجمع سوناطراك يرغب أساسا في الاستفادة من خبرة هذه الشركة النفطية الامريكية في مجال البتروكيمياء.
وحول استغلال الغاز الصخريي اعتبر قيطوني بأن ذلك يعد "امرا لا مفر منه لكنه سيأتي في حينه" مشيرا إلى أن الاستثمارات في هذا المجال تتطلب من خمسة إلى عشرة سنوات.
"ينبغي ان نكف عن اعتبار الغاز الصخري كعدو لنا (...) الامور تغيرت والتقنيات
تطورت ولا بد ان نواكب العالم"ي يصرح قيطوني.
وفي سياق حديثه عن برنامج الفعالية الطاقوية اكد على ضرورة تكثيف المبادرات لتعميم استخدام غاز البترول المميع كوقود للسيارات مشيرا إلى أن عدد المركبات التي تستخدم هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة لا يتعدى 163 ألف مركبة عبر التراب الوطني.
وتهدف استراتيجية القطاع إلى رفع هذا العدد إلى 500 الف سيارة على الأمد المتوسط وهو ما يسمح بتقليص فاتورة استيراد الوقود بشكل محسوس حسب الوزير.
وكشف في هذا السياق عن مبادرة لشركة نفطال ترمي إلى تكوين الشباب بغرض إنشاء ورشات تحويل نمط الوقود بالسيارات إلى غاز البترول المميع "سيرغاز" وهي المبادرة التي سيدعمها ولاة الجمهورية من خلال توفير المحلات الضرورية لهذا النشاط.
ما اعلن عن التوقيع خلال الاسبوع المقبل على اتفاقية مع وزارة النقل تهدف إلى تحويل 50 ألف سيارة أجرة إلى نمط "سيرغاز".
