أوضح الوزير الأول أحمد أويحيى مساء الخميس بالجزائر العاصمة أن معركة الاقتصاد الوطني تكمن في كسب أسواق في الخارج مبرزا دعم الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين في سعيهم الى ذلك.
وفي كلمة له خلال حفل تسليم جائزة أحسن مؤسسة جزائرية مصدرة خارج المحروقات للسنة 2017 "جائزة تصدير 2017" قال السيد أويحيى أن " التقلبات الحالية لأسعار المحروقات و انقراض المحروقات نهائيا في الجزائر تؤكد أنه حان الوقت أكثر من أي وقت مضى للتحرر أكثر فأكثر من اقتصاد الريع".
وفي هذا الصدد, شدد أويحيى أن التصدير خارج المحروقات أضحى "حتمي" ومرحلة "جديدة" في حركة الاقتصاد الوطني و كذا آفاق "قوية" بالنسبة لمصير البلد بصفة عامة واقتصاده بصفة خاصة.
وبعد أن وصف مشاركته في هذا الاحتفال ب "تعبير عن دعم" رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكل الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين, ذكر الوزير الأول أن الجزائر عاشت صدمة نفطية "عنيفة" ما بين 1986 و1988 ترتب عنها انفتاح اقتصادي وظهور النسيج الصناعي الكبير الذي تتوفر عليه البلد اليوم وعاشت صدمة نفطية أخرى سنة 2014 وهي "لا تقل خطورة".
وعليه, استطرد يقول "اذا كانت المعركة سنة 1988 تكمن في القدرة على تزويد السوق المحلية, فإن المعركة سنة 2018 تكمن في كسب أسواق في الخارج" مضيفا في هذا الشأن أن عملية التصدير خارج المحروقات هي مرحلة "نوعية" في تطوير الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير الأول بالقول "حينما أتحدث عن آفاق واعدة فإن قناعاتي الشخصية تحملني على مقارنة وطني بعملاق لا يظهر سوى جزء صغير من قدراته و الحاجة هي
التي توقظ حاليا هذا العملاق".
وبعد أن اعتبر أن التصدير يترتب عن انتاج كافي كميا و ذي جودة نوعيا, ذكر أويحيى "أننا و لحد اليوم لا نغطي السوق الوطنية" مخاطبا المتعاملين الاقتصاديين بالقول "إن الدولة تتيح أمامكم سوق بلدكم".
وأضاف الوزير الأول ان "تدابير حماية الاقتصاد الوطني تسمح بإطالة احتياطي الصرف للبلد إلى أقصى حد و لكنها تمنح أيضا للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين السوق الوطنية للظفر بحصص محليا و ليكونوا أكثر قوة في الخارج" موضحا أن هذا المسعى"تمثل ثاني إسهام من طرف السلطات العمومية ازاء الاقتصاد الوطني الجزائري من حيث الدعم بعد كل اجراءات المساندة التي وضعت والتي بدأت تعطي ثمارها".
وبعد التعبير عن "ارتياحه الكبير" للحضور المعتبر والمتزايد للمتعاملين الجزائريين في الأسواق الاجنبية, دعا أويحيى المتعاملين الاقتصاديين الى "التفكير في سياسة أنشط وبطريقة منظمة أكثر في مجال ولوج الأسواق الاجنبية".
وأضاف أويحيى يقول "منذ بضعة سنوات بدأنا بالخروج بمنتجات الصناعات الغذائية الزراعية ثم بمنتجات كهرومنزلية ونحن الأن في الاسمنت وسنتوصل في القريب الى الحديد والصلب فالأمر مهم لكن جزء كبير من هذه المعركة يقع على عاتقكم ".
ولهذا الغرض, دعا أويحيى المتعاملين الاقتصاديين الى التوجه نحو الجالية الجزائرية المقيمة في مختلف أنحاء العالم "التي يمكن أن تكون حلقة وصل في ترقية المنتجات الجزائرية" و كذا جاليات قدامى الجزائر في الخارج "التي يمكنها فتح أبواب لدخول الأسواق الخارجية" ولكن اللجوء أيضا الى مركز التجارة العالمي الجزائر "الذي لا يستخدم كثيرا".
وفي هذا السياق, طمأن أويحيى بشأن دعم الحكومة التي-قال- "ستقف الى جانبكم لمرافقتكم في ترقية القدرات الوطنية للتصدير".
غير أن الوزير الأول أوضح أنه اذا كانت الدولة تدعو المتعاملين الاقتصاديين الى تبني مقاربة نوعية أكثر احترافية و أكثر نشاطا في الخارج لكسب أسواق جديدة, فإنها (الدولة) ستشرع بعد سنوات في تدريج الدعم حسب القيمة المضافة".
وشرح أويحيى هذا بالقول "الذي يصدر منتوج 100 بالمائة جزائري سيستفيد من أكبر قدر من الدعم والذي يعتمد على الادماج سيستفيد من دعم بمقدار نسبة إدماجه والذي يكتفي بالتشكيل فإن استفادته ستكون بمقدار ما يحقق".
