أكد صندوق النقد الدولي أمس الجمعة انه يدعم مجهودات الجزائر الرامية إلى زيادة مداخيلها خارج المحروقات وتحسين نجاعة النفقات العمومية، مشيدا بإرادة الحكومة لبعث الإصلاحات الاقتصادية.
وجاء في بيان نشر بواشنطن غداة موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير تقييم الاقتصاد الجزائري المدرج في المادة 4 (IV) أن المقرض الأخير"يشيد بإرادة الحكومة في مباشرة الإصلاحات من أجل تنمية القطاع الخاص عبر تحسين مناخ الأعمال والحصول على التمويل وكذا من خلال تعزيز الحكامة والشفافية والتنافسية".
كما أثنى مجلس الإدارة"بالمجهودات الرامية إلى زيادة المداخيل خارج قطاع المحروقات وتحسين نجاعة تسيير النفقات العمومية وتوسيع إصلاح الدعم مع حماية الطبقات الهشة".
وأبرزت ذات الهيئة التي رحبت بالمجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في إطار تسيير عملية التكيّف أنه لمواجهة سقوط أسعار البترول كان لابد من إجراء إصلاحات هيكلية من اجل الدفع بنموذج نمو متنوع وكذا دعم تنمية القطاع الخاص وتحسين سير سوق العمل مع ضمان انفتاح أوسع للاقتصاد على التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
ويرى صندوق النقد الدولي أن القطاع البنكي لا زال يسجل نتائج"مرضية نسبيا"موصيا بتعزيز الإطار الاحترازي الكلي تحسبا لأخطار اقتصادية كلية محتملة.
في أبريل المنصرم توقع الصندوق ارتفاعا فيما يخص النمو الاقتصادي في الجزائر بالنسبة لسنتي 2017 و 2018 وهو ارتفاع توقع أن يسجل في سياق تراجع عجز الحساب الجاري.
وفي تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية، راهن الصندوق على نمو ب 3%سنة 2018 مقابل 8ر0% مسبقة من قبل.
وقد تم الإبقاء على هذه الوتيرة خلال 2019 مع تراجع طفيف ب 7ر2%. وتوازيا مع ذلك رفع الصندوق من توقعاته بخصوص التضخم إلى 4ر7% بعد ان كان توقعه الأول 4ر4% في حين توقع نسبة 6ر7% بالنسبة لسنة 2019.
