أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن حالات الاعتداء على أعوان الامن خلال أداء مهامهم "تكاد تكون منعدمة" وأن ما تم تسجيله هو "بعض الاعتداءات اللفظية".
وأوضح الوزير, خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت للأسئلة الشفوية, أن "حالات الاعتداء على رجال الامن تكاد متكون منعدمة وهي غير مطروحة كظاهرة وكانشغال"، مشيرا الى أن ما تم تسجيله هو "بعض الاعتداءات اللفظية, خاصة خلال ممارسة مهامهم المتعلقة بحفظ النظام العام".
وأشار بدوي, في اجابته على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة يتعلق بتوفير آليات الحماية لأعوان الامن أثناء أداء مهامهم, الى أن رجل الامن "مزود بكل الضمانات ويمارس مهامه على أكمل وجه", مؤكدا أن المعتدين على رجال الأمن تم متابعتهم قضائيا.
وذكر في هذا الصدد أن قوانين الجمهورية والأحكام التنظيمية السارية المفعول "وفقت بين الضمانات اللازمة لأداء مهام رجل الامن والآليات التي من شأنها تمكينهم من الدفاع عن انفسهم وعن غيرهم عند الضرورة", مبرزا ان "استعمال القوة ووسائل الاكراه المتفق عليها لا يكون إلا عند الضرورة كحالات الدفاع عن النفس وعن الغير وفي حدود ما يقتضيه اداء الواجب المهني مع مراعاة احترام قواعد حمل السلاح واستعماله".
كما يتعين على رجال الامن, قبل اللجوء الى القوة ووسائل الاكراه - يضيف الوزير - "تغليب لغة الحوار واستنفاذ الوسائل الاقل زجرا مثلما نص عليه ميثاق اخلاقيات الشرطة الصادر في ديسمبر الفارط, والذي يعتبر قفزة نوعية وارتقاء كبيرا بدور رجل الامن الذي اضحى يتميز بمكانة كبيرة لدى المواطنين".
وذكر الوزير أن المديرية العامة للأمن الوطني "وعيا منها بالمخاطر التي تلاحق أعوان الامن خلال أداء مهامهم, سطرت مخططات أمنية تتماشى مع تطور الجريمة وأساليب ارتكابها بغية توفير غطاء أمني لرجال الأمن خلال أداء مهامهم".
كما تبنت "برنامج عمل كفيل بالحفاظ على أمن وسلامة أعوان الأمن والعمل على تطوير جميع جوانب كفاءتهم بما في ذلك تنمية الروح القتالية في نفسيتهم, على غرار استحداث فرق متخصصة ذات مستوى عالي من التدريب مدعمة بالمعدات كتلك المستعملة من قبل الدول المتطورة".
