أكد وزير الصناعة و المناجم، يوسف يوسفي، اليوم الأحد بقسنطينة أن دائرته الوزارية "تسهر على جعل طابع الشفافية في أسعار السيارات المركبة بالجزائر الذي تضمنه دفتر الأعباء المتعلق بهذه الصناعة محترما."
و خلال ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة عمل لهذه الولاية، أوضح السيد يوسفي أن
أحد البنود التي تضمنها دفتر الأعباء المتعلقة بهذه الصناعة ينص على أنه لا يتعين أن يكون سعر السيارات لدى خروجها من مصانع التركيب أغلى من سعر السيارات المستوردة و هي المادة التي تسهر وزارة الصناعة على احترامها بشكل كبير.
و بعد أن ذكر بمختلف المزايا الموضوعة من طرف الدولة من أجل تطوير هذه الصناعة، شجع السيد يوسفي المصنعين أن يلتزموا بهذه الشفافية بطريقة تمكن المواطن الجزائري -حسب الوزير- من الاستفادة من كلفة قابلة للمقارنة بأسعار السيارات التي يتم استيرادها مع معدل إدماج يرتفع بشكل متزايد مثلما ينص عليه دفتر الأعباء."
و بعد أن جدد التأكيد على أنه "لا جدال في عنصر الشفافية" فيما يتعلق بكلفة السيارات المركبة بالجزائر، صرح الوزير أن الدولة و من خلال مؤسساتها تشجع المتعاملين المعنيين على بلوغ هذا المعدل من الشفافية "بشكل تدريجي"و من ثمة السماح بازدهار هذه الصناعة.
و فيما يتعلق بمعدل الإدماج في هذه الصناعة أفاد السيد يوسفي بأنه "يوجد دفتر أعباء يتعين احترامه و سنعمل على احترامه" كما قال.
