صرح وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، يوم الأربعاء بواشنطن، أن القانون القادم حول المحروقات سيجعل من الاستثمار في مجال المناجم في الجزائر أكثر جاذبية وتكييفا مع السياق الدولي مع "المحافظة على المصالح الاقتصادية للبلد".
وفي كلمة له على هامش مشاركته في الندوة العالمية حول الغاز، أشار الوزير إلى أن هذه التظاهرة الهامة قد سمحت للوفد الجزائري بلقاء متعاملين كبار تبادل معهم الوفد الآراء بخصوص ترقية الشراكة وكذا تعديل القانون الخاص بالمحروقات، والذي ينتظر أن يحفز من الاستثمارات في هذا القطاع.
وصرح الوزير لوأج بقوله "لقد نقلنا للمستثمرين الأجانب اهتمام الجزائر" من أجل "إعادة تشكيل احتياطي المحروقات و إدخال تكنولوجيات إنتاج جديدة".
وأوضح السيد قيطوني أن الحاجة للتكيف مع السياق الدولي الجديد قد أدت إلى هذه المراجعة، سيما بعد الانهيار الكبير لأسعار الخام والذي دفع بعديد الدول المنتجة إلى مراجعة قوانينها المتعلقة بالمحروقات من أجل مواصلة جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الدول المنتجة هي من تبحث حاليا عن استثمارات أجنبية. "إذ انعكس الاتجاه هنا "ولم تعد المؤسسات تتزاحم وتتصارع من أجل الاستثمار على المستوى الدولي".
وبيّن السيد قيطوني أنه "من الواجب مواكبة العصر"، وتبني هذه الحركية الجديدة، مذكرا بالمثال الذي ضربته عديد الدول المنتجة التي توجب عليها مراجعة قوانينها من أجل مرافقة هذا التطور.
وأوضح الوزير أن شكاوي الشركات البترولية عموما كانت قائمة على الجانب الجبائي للقانون، فالقاعدة 51/49 التي تشكل لب القانون الحالي "لا تطرح أي أشكال للمستثمرين الأجانب".
وأكد أن العراقيل الإدارية هي موضع احتجاج الشركات، مشيرا إلى أن قطاعه قد سجل مجمل الشكاوى المطروحة خلال الأبواب المفتوحة التي تنظمها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
وواصل الوزير بقوله أنه "إضافة للجباية ثمة البيروقراطية التي أصبحت بالية"، موضحا أن الشكاوى الرئيسية للمجمعات البترولية تنصب على الآجال الطويلة نسبيا بين إيداع رخصة التنقيب والاستغلال. غير أنه أكد على أن تخفيض هذه الآجال يلزم عديد القطاعات".
وقال السيد قيطوني أن القانون الجديد، الذي تجري النقاشات بشأنه، سيسمح "بالذهاب في اتجاه تقاسم الإنتاج، وهو ما يؤدي بذلك إلى تقاسم المخاطر"، فهو (القانون) "يمكن أن يتدخل في هذا الصدد بالضبط". علاوة على ذلك، أوضح الوزير أن هذا النص هو قيد الدراسة دائما ولم يتخذ أي قرار بشأنه.
وصرح بقوله "لا يمكننا أن نبقي على جباية جامدة ثبتت أوجه قصورها. فما هو مؤكد هو أننا سنحرص على مصالح بلدنا ونضمن مبدأ رابح-رابح".
وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى أنه قد الاتفاق مع سوناطراك على تعميق النقاشات الجارية بواشنطن مع المجمعات الدولية حول فرص الاستثمار في الجزائر.
وأكد أن المجمع البترولي العمومي أمام ضرورة بذل استثمارات ثقيلة لا يمكنه مواجهتها وحيدا، بل باللجوء إلى شراكة أجنبية.
وألح الوزير في الندوة حول الغاز التي تتواصل بواشنطن على عامل الابتكار الذي تطرق إليه الحاضرون بشكل واسع خلال هذا الحدث.
ولخص بقوله أنه بفضل التكنولوجيا نجحت دول عديدة في رفع انتاجها وتعزيز حماية البيئة على طول الحلقة الغازية.
واعتبر أيضا انه من الضروري تنويع المجال الطاقوي للبلاد لأنه يصب في مصلحة أجيال المستقبل".
