تبقى الجزائر بلد عبور ووجهة للمهاجرين غير الشرعيين القادمين أساسا من دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء حسبما أفاد به تقرير سنوي لكتابة الدولة حول الاتجار بالأشخاص نشر أمس الخميس بواشنطن.
وأشار التقرير الذي يقيم التقدم السنوي المحرز من قبل الدول في مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى أن الجزائر لا تزال تواجه تدفق المهاجرين الذي يدخلون إلى البلد بطريقة غير شرعية بمساعدة شبكات الممررين والمتاجرين موضحا أن العديد من المهاجرين الذين لا يتمكنون من الالتحاق بأوروبا يبقون في الجزائر.
وسجلت الوثيقة أن الجزائر واصلت جهودها في 2017 لحماية المهاجرين مع تحديد هوية 33 ضحية اتجار بالأشخاص (19 رجلا و14 امرأة) مقابل 65 ضحية محتملة محددة في 2016.
و أشار التقرير الذي قدمه كاتب الدولة مايك بومبيو إلى أن "الحكومة بذلت خلال الفترة المرجعية جهودا كبيرة بتكثيف التحقيقات والمتابعات ضد المتاجرين المشتبه فيهم بحيث حددت هوية 33 ضحية كما قامت بتكوين المزيد من الممارسين القضائيين".
وأوضحت كتابة الدولة أن "الحكومة ضاعفت جهودها في مجال التحقيق ومتابعة المخالفين" مذكرة بأن الجزائر قامت بتجريم العمل القسري والاتجار بالجنس بموجب المادة الخامسة من قانون العقوبات.
وفي إطار هذه الجهود أبقت المديرية العامة للأمن الوطني 6 فرق شرطة عملية لمراقبة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص كما جندت 50 فرقة متخصصة أخرى لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال بما فيها المرتبطة بالاتجار بالأطفال.
وأضاف التقرير أن الجزائر التي تسعى في إطار أفريبول إلى تعزيز تنسيق البلدان الإفريقية في هذا المجال تساهم في قواعد بيانات الأنتربول حول الاتجار بالأشخاص وبالمهاجرين.
وأبرز التقرير وضع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتنسيق النشاطات المرتبطة بالوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والتي حظيت بميزانية خاصة.
وللمرة الثانية على التوالي, صنفت الجزائر ضمن قائمة المراقبة في الفئة الثانية (2) من أصل ثلاثة فئات. ويمثل تصنيف 2017 و2018 تقدما مقارنة مع 2016 حيث صنفت في الفئة الثالثة (3). وكانت الجزائر حينها قد رفضت رسميا التصنيف معتبرة أن تقييم كتابة الدولة "بعيد كل البعد عن التقييم الدقيق" للوضع و"لا ينصف أبدا الموقف الواضح والفاعل للدولة الجزائرية ازاء هذه الاشكالية".
