أشادت السيدة زينة علي احمد المديرة الإقليمية للمنطقة العربية مكلفة بملف السكن لدى الأمم المتحدة بالتجربة الجزائرية في إعادة إسكان مواطنيها، مؤكدة ان «تجربة القضاء على احياء الصفيح بالجزائر ستنقل الى دول أخرى وسيتم عرضها في مؤتمرات دولية قادمة».
وقالت السيدة احمد في تصريح صحفي امس بالعاصمة على هامش زيارتها لولاية الجزائر للاطلاع على تجربة الولاية الخاصة بعمليات إعادة الإسكان، انها وقفت على تجربة «هامة وأساسية لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر»وهو ما يستحق —حسبها— بان ينقل لدول أخرى كنموذج و تجربة سيتم عرضها أيضا في مؤتمرات دولية قادمة.
وقالت ان عمليات إعادة الإسكان بالولاية لم تقتصر على توفير سكنات لائقة للمواطنين بل حولت عاصمة البلد إلى ورشة مفتوحة لتأهيل محيطها ضمن نسق عمراني يحافظ على الهوية الجزائرية، مثمنة في ذات السياق فرص العمل المستحدثة والفضاءات التي تم خلقها لفائدة رفاهية مواطني العاصمة.
وأشارت المتحدثة انه انطلاقا من منصبها لم يسبق لها ان اطلعت على تجربة مماثلة (القضاء على الأحياء القصديرية الكبرى بالجزائر) بالدول العربية ، «حيث لم يسبق لاي بلد عربي ان اعلن تمكنه من القضاء بنسبة 100/100 على الأحياء العشوائية»، مؤكدة أيضا على وجود مباحثات مع الحكومة الجزائرية لفتح مكتب دائم لهيئتها بالجزائر مستقبلا.
وبمقر ولاية الجزائر اطلعت المديرة الإقليمية للمنطقة العربية لملف السكن لدى الأمم المتحدة على شريط وثائقي يوضح معطيات المخطط الاستراتيجي للعاصمة و الممتد الى سنة 2035 ، قبل ان يتنقل الوفد الزائر الى الموقع السابق «لحي الرملي القصديري» ببلدية جسر قسنطينة الذي يتربع على مساحة 545 هكتار وكان هذا الحي يعد أكبر حي قصديري بالعاصمة بل في الجزائر.
وقد ظهر حي الرملي سنة 1994 وكان يحوي 4000 عائلة وتم القضاء عليه سنة 2015 تاركا المجال لإنجاز مشاريع عدة أهمها تهيئة وادي الحراش.
من جهته ذكر يزيد قواوي مدير البناء و التعمير لولاية الجزائر ان زيارة الوفد الاممي للجزائر لمعاينة تجربة الولاية لاعادة الاسكان تأتي ضمن اهتمام عدة هيئات دولية بالمنهج المتبع لعمليات الترحيل بالعاصمة منذ سنة 2014 مشيرا الى امكانية تصنيف لهذه التجربة.
