إنتاج ما يقارب 10 ملايين متر مكعب مياه الشرب
كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، أن التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الحكومة في أعقاب الأزمة المالية، أسهم في رفع التجميد عن مشاريع حيوية وحساسة تتعلق بتأمين الماء الشروب للمواطنين، مؤكدا تسليم المشاريع قبل نهاية المخطط الخماسي المبرمج مع نهاية السنة الحالية.
أوضح نسيب في رده على سؤال «الشعب» حول إمكانية انجاز كل مشاريع القطاع قبل نهاية المخطط الخماسي وذلك خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة الحوار، أمس، أن الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة لتأمين تموين المواطنين بالماء الشروب جد هاما بالنظر إلى أهمية القطاع الذي أدرج ضمن القطاعات الإستراتيجية في برنامج عمل الحكومة نظرا لارتباطه الحساس بحياة المواطن.
قال نسيب «نراهن على استكمال كافة المشاريع المبرمجة في المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية، سواء المشاريع التي هي في طور الانجاز أو تلك التي تم الانطلاق فيها مؤخرا»، مشيرا إلى أن التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الحكومة سمح برفع التجميد عن مشاريع كانت معطلة بسبب الأزمة المالية التي نتجت عن تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة.
أوضح نسيب أن الاستثمار في مجال الموارد المائية بحاجة إلى إمكانيات مالية ضخمة لبلوغ الأهداف الإستراتيجية المسطرة ، قائلا في هذا السياق» نحن نرفض اتخاذ أي قرار ارتجالي بهذا الخصوص لكن المؤشرات المتوفرة تؤكد تحقيق الأهداف المسطرة»، مؤكدا انه تم إنتاج ما يقارب 10 ملايان متر مكعب بالنسبة للمياه الصالحة لشرب، في حين أن شبكة ربط البيوت بالمياه وصلت إلى نسبة 100 بالمائة، وربط البيوت بشبكة الصرف الصحي تعادل 90 بالمائة.
كما أعلن الوزير عن الشروع في إنجاز 31 محطة للمياه خلال هذه السنة على مستوى الوطن التي رفع عنها التجميد.
من جهة أخرى قال نسيب إن الحملات التحسيسية التي يقوم بها قطاعه من أجل التخلص من ظاهرة الغرق في السدود فشلت في القضاء على الظاهرة، وهو ما دفع بالقطاع إلى فتح الاستثمار للخواص في مجال إنجاز مناطق راحة للعائلات على ضفاف السدود، وهو قرار اتخذ منذ مدة في إطار استغلال الفضاء المحاذي للسدود في راحة المواطنين.
في رده على سؤال حول تحضيرات عيد الأضحى أكد نسيب أن اللجنة الوزارية التي يرأسها وضعت كل الترتيبات اللازمة لتفادي انقطاع الماء، لكن يمكن توقع نقص التدفق بسبب الارتفاع القياسي للاستهلاك خلال يوم العيد، سيما وانه يتزامن مع نهاية السنة وموجة الحر التي تعرفها البلاد، في حين أشار إلى أن الجزائري يستهلك ما يعادل 202 لتر من الماء يوميا على المستوى الوطني بعد أن كان في الفترة السابقة 120 لتر فقط في السابق.
نسيب ذكر أن قطاع المواد المائية ضخ أموالا طائلة وصلت الى90 مليار دينار خلال السنوات الأخيرة فقط، في إطار الاستثمار العمومي بهدف تسريع وتيرة أشغال المشاريع، على غرار تحلية مياه البحر التي ستعرف دخول أربع محطات جديدة الخدمة نهاية السنة الجارية، إضافة إلى مشاريع السدود المتعلقة بالري أو توفير مياه الشرب، ضف إلى ذلك مشاريع الصرف الصحي وربط البيوت بقنوات الماء الشروب.
في هذا الصدد نفى نسيب وقوع أي أزمة عطش في بعض الولايات الشرقية ولكن وقع خلل في التزويد ببعض البلديات وسيتم معالجة الأمر بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتجديد كل شبكات مياه الشرب مع المجالس البلدية والديوان الوطني للتطهير، مؤكدا أن بعض النقائص تحت وصاية الداخلية وتحتاج إلى تنسيق دائم لحلها.
