دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية لقطاع التربية الجلفة، بالتدخل العاجل للجهات الوصية وفك النزاع بين مصالح مديرية التربية ومصالح الرقابة المالية.
خلافات مصالح مديرية التربية والمراقبة المالية راح ضحيته حوالي 555 عامل من مختلف الرتب بالإضافة إلى الاحتياطيين، بحيث قامت مديرية التربية بإيداع الملفات إلى مصالح الرقابة المالية بداية شهر جوان 2018 قيد التأشير من طرف الرقابة المالية عليها، إلا أنّنا تفاجأنا بصدور مذكرة رفض من طرف الرقابة المالية مؤخرا بحجة عدم إحترام الآجال القانونية، حيث أكّدت مديرية التربية في الفترة التي تم فيها إيداع آنذاك أنه لم يرفض لنا أي ملف في وقت السيد المراقب المالي السابق، الذي نتساءل عن مصير ملفات هؤلاء العمال البسطاء الذي توظفوا منذ ستة أشهر ولم تسو لهم وضعياتهم وضاعت حقوقهم بين المصالح.
