لقي قرار إزالة الأسواق الفوضوية بالعاصمة استحسانا من طرف السكان القاطنين بمحيط الأسواق الموازية، وكذا التجار النظاميين، معتبرين العملية ستعيد الوجه المشرق لمدينة الجزائر التي لطالما عانت من الآثار السلبية التي يخلفها التجار من الجانبين الاقتصادي والبيئي.
«الشعب» قامت بجولة إلى بعض البلديات التي تم إزالة الأسواق الفوضوية بها، وبالخصوص الأماكن التي كانت تتواجد بها هذه الأسواق، حيث يلاحظ الزائر بأم عينه التحول الذي طرأ عليها بعد أن أزيلت الطاولات التي كان تعج بها، وأزيلت مظاهر الفوضى والاكتظاظ اللّذبن كانا يميزان هذه المناطق.
ببلدية باش جراح مثلا ثمّن السكان القاطنون بمحيط السوق عملية إزالة هذا الفوضى، معتبرين أن العملية استرجعت وجه الحي مع تحرير الأرصفة والطرقات من قبضة التجار غير القانونيين، وغمرت الفرحة سكان العمارات بعدما انتهى الكابوس الذي عاشوه لأكثر من عقد من الزمن وسط الفوضى والأوساخ والضجيج، مؤكدين أن العملية سيكون لها أثر إيجابي حول نوعية المعيشة بالمنطقة.
في المقابل تأسّف الباعة وخصوصا أبناء الحي الذين وجدوا أنفسهم محالين على البطالة إجباريا، كما عبّر أحدهم التقته «الشعب» قائلا: ‘’لقد قطعت خبزة أولادي، لا أدري من أين سأسترزق الآن؟!»، وأضاف آخر أنّ «إزالة السوق بهذه الطريقة قرار مجحف في حقّنا، وكان على الجهات المعنية النظر الى مستقبل التجار في ظل انعدام البديل»، وقال كريم وهو أحد التجار بالسوق «قرار إزاحة السوق هو قرار عقيم كونه ليس حلا نهائيا لمشكل الأسواق الفوضوية بالجزائر».
تسود حالة من الترقب والخوف لدى تجار السوق الفوضوي بومعطي بعد أن أزيلت طاولاتهم من السوق، التخوف مرده بحسب التجار إلى التماطل الحاصل في عملية الإعلان عن قائمة المستفيدين من المحلات، حيث أبدى الباعة الذين تحدثت إليهم «الشعب»، تخوفهم من عدم التزام السلطات المحلية بمواعيد تسليم المحلات في الآجال المحددة، واشتكوا من التماطل الحاصل في توزيعها، وهو الأمر الذي زاد من حدة غضب التجار، فبعضهم يقوم بعرض سلعه على حافة الطرقات بعد أن كان صاحب محل، والبعض الآخر أوقف نشاطه التجاري إلى إشعار آخر على حد قولهم.
من جهة أخرى، أبدى تجار آخرون تخوفهم من عدم قبول طلباتهم للاستفادة من محلات بالسوق الجديد، وأكدوا أنه لا يمكنهم الاستفادة من إجراءات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو الوكالة الوطنية للقرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالرغم من أحقيتهم في ذلك كونهم أرباب عائلات ولهم أطفال يتكفلون بهم».
تجار آخرون بالمنطقة وبالسوق الموازية تحديدا كانت لهم وجهة نظر مغايرة، حيث استحسن بعضهم عملية القضاء على السوق حتى يتمكنوا عرض سلعهم بموقع جديد أكثر أمنا وبمكان نظيف ومهيأ لمزاولة النشاط التجاري.
