صدر المرسوم التنفيذي المحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة التي يمكن أن تقوم بها إدارة الجمارك بعد رفع اليد عن البضاع، في الجريدة الرسمية رقم 43.
تطبق احكام هذا المرسوم على الأشخاص والمؤسسات المعنية بصفة مباشرة او غير مباشرة بجمركة البضائع. ويقصد في مفهوم هذا المرسوم بالأشخاص و المؤسسات كل شخص طبيعي أو معنوي. لا تطبق أحكام هذا المرسوم على التحقيقات الجمركية التي يقوم بها أعوان الجمارك والتي تبقى خاضعة لإجراءات خاصة.
وحسب ما جاء في هذا المرسومي فالرقابة المؤجلة هي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بالفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك قصد التأكد من احترام التشريع والتنظيم اللذين تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها. و تتم هذه الرقابة في مكاتب إدارة الجمارك.
تجرى الرقابة المؤجلة للتصريحات الجمركية قصد التأكد من صحة عملية الجمركة والوثائق المرفقة المطلوبة على الخصوص في مجال عناصر احتساب الرسوم والإعفاءات الجبائية المقررة بمقتضى التشريع المعمول به، الممنوحة عند الاستيراد والتصدير وتدابير الحظر عند الاستيراد والتصدير والإجراءات المتعلقة بمراقبة الصرف والاجراءات الادارية الخاصة.
وتمارس الرقابة المؤجلة على أساس تحليل المخاطر الذي يسمح بانتقاء التصريحات لدى الجمارك التي تشكل خطر الغش واستغلال الاستعلامات أو المعلومات او إشعارات الغش او الانذارات أو بيانات الاستعلامات.وتتم أيضا الرقابة المؤجلة تبعا لنظام آلي عشوائي على التصريحات لدى الجمارك التي لا تشكل خطر غش جلي.
