أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسان تيجاني هدام عن اعداد مشروع وضع بطاقية طبية الكترونية من أجل التكفل الأحسن بالمؤمنين اجتماعيا في مجال الخدمات.
وفي حوار ل»وأج» أكد هدام قائلا «يجري حاليا الاعداد لتطوير حل يستعمل البطاقة الوطنية الالكترونية من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من أجل ضمان مراقبة طبية في الوقت المناسب على مستوى الهيئة التابعة للصندوق بهدف ضمان تكفل أفضل بالمؤمنين اجتماعيا والحصول على قاعدة واحدة للمعطيات والوصفات الطبية».
وستسمح هذه البطاقية الطبية الالكترونية أيضا ب « مقروئية أحسن» لاسيما في مجال استهلاك الأدوية والخدمات الأخرى وبالتالي «تحكم أفضل في التكاليف»، على حد قوله.
في نفس السياق ذكر المسؤول بإجراءات المراقبة الطبية والادارية التي اتخذها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مضيفا أن هذه المراقبة ستكثف وآلية تستهدف بعض المهن «المدرة للتوقفات عن العمل» قصد مكافحة الافراط فيها.
كما أوضح هدام أنه في اطار مراقبة التوقفات عن العمل قام أعوان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بزيارة 90234 مؤمن اجتماعي خلال السداسي الاول 2018 تمت معاقبة 81، 8 بالمئة منهم مقابل 195268 مؤمن تمت زيارتهم خلال نفس الفترة من سنة 2017 حيث تمت معاقبة 43، 9٪ منهم.
ويتعلق الامر حسب قوله بمراقبة ادارية تكمن في التأكد من أن المؤمن الاجتماعي المتوقف عن العمل يحترم الالتزامات التي يفرضها عليه التشريع والتنظيم المعمول بهما من خلال القيام بزيارة الى المنازل.
وفي مجال تعويض الأدوية أكد نفس المسؤول أن الصندوق عالج 7ر32 مليون وصفة خلال السداسي الاول 2018 مقابل 7ر64 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2017.
على صعيد آخري ذكر هدام بأن الصندوق وضع برنامجا مكيفا مع التطورالتكنولوجي وعصرنة آليات التسيير من خلال اعتماد بطاقة الشفاء التي تعد انجازا « استراتيجيا» على طريق تحسين الاستفادة من العلاج.
كما أردف يقول أنه منذ اطلاق العملية فان قرابة 14 مليون بطاقة شفاء تم تسليمها لأصحابها في حين تم تجميد أكثر من 90000 بطاقة بسبب الغش واصفا هذا العدد ب « الهزيل» أمام البطاقات المسلمة والعدد الاجمالي للمستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي المقدر بحوالي 39 مليون مؤمن اجتماعي وذوي الحقوق.
ويتعلق الأمر حسب قوله ببطاقات تم تجميدها من الاستفادة من الأدوية بسبب « الغش الواضح» مضيفا أنه تم الشروع في تحسيس المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق حول « الاستعمال الجيد» لهذه البطاقة.
