500 عملية تفتيش عبر الوطن والنقاط السوداء ستعالج
اعتبرت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة أن إعلام المجتمع المدني بنشاطات مختلف الهيئات في مجال البيئة يبقى الحلقة مفقودة التي هي في حاجة إلى تثمينها وتوصيلها إلى المواطن من أجل التعريف بالمجهودات المبذولة من طرف كافة الجهات في مجال حماية البيئة والحفاظ على المحيط..
في توضيحها للإجراءات المتخذة لحماية الثروة الحيوانية من مخلفات أحواض الشركات البترولية ذكرت الوزيرة زرواطي أن هناك إجراءات صارمة لحماية هذه الثروة، أبرزها فرض تسييج هذه المخلفات لمنع دخول الإبل إليها، وهو إجراء ضروري وحتمي حسبما أكدت ذات المتحدثة التي أشارت إلى أن القطاع يعمل كقطاع مراقبة وتفتيش باستمرار، حيث في مدة سنة واحدة تم القيام بـ500 عملية تفتيش على مستوى 24 ولاية من بينهم ولاية ورقلة.
كما طمأنت المسؤولة المواطنين بتأكيدها على أن كل النقاط السوداء أو السلبية المسجلة في المحيط البيئي سيتم دراسة وضعيتها الحالية وتشخيصها من أجل إيجاد واقتراح الحلول المناسبة لكل المشاكل المطروحة بالتعاون مع السلطات المحلية.
وخلال زيارة وزيرة البيئة لدار البيئة بورقلة أين حضرت معرضا شارك فيه العديد من الفاعلين في قطاع البيئة من جمعيات ومؤسسات نظافة وخلايا حماية البيئة في الدرك الوطني ومؤسسة سوناطراك، قدم مهندس بيئة بمؤسسة سوناطراك عرضا أوضح من خلاله الاستثمارات الكبيرة لمؤسسة سوناطراك في مجال البيئة.
و أشار زرواطي إلى أن مؤسسة سوناطراك تولي عناية خاصة للبيئة وللاستثمار في المجال البيئي من خلال انتهاج المديرية الجهوية لقاسي طويل سياسة صارمة في مجال حماية البيئة من التلوث، كما تسخر كادرا بشريا مؤهلا وإمكانيات مادية هامة حسبه من أجل الحفاظ على البيئة ومراعاة المعايير المطلوبة لحماية الطبقات الجوفية للمياه والحفاظ على هذه المادة الحيوية لمستقبل الأجيال القادمة وحماية الثروة الحيوانية ومراقبة ومتابعة الوضع البيئي في المناطق البترولية وهي تأخذ حسب محدثنا أولوية قصوى، حيث يتم تسييج المكان بحاجز لمنع دخول الحيوانات إلى الأحواض البترولية في انتظار تكفل المؤسسات المتفق معها من أجل مباشرة مهام جمع وفرز المخلفات البترولية وإعادة التربة لحالتها الأولى.
ومن جهة أخرى أوضح ممثل خلية حماية البيئة في الدرك الوطني في حديث لـ»الشعب» أن حصيلة نشاطات الخلية أكدت عدم تسجيل أي حالة سقي للمحاصيل الفلاحية باستعمال المياه القذرة بولاية ورقلة لحد الساعة، مشيرا إلى أن ذات المصالح تعمل ميدانيا وبصفة دورية على مراقبة مياه سقي الأراضي الفلاحية، حيث تم حسبه تنظيم العديد من الخرجات الميدانية من طرف أفراد الخلية وأيضا خرجات بمشاركة ممثلين عن قطاعات ذات الصلة من أجل مراقبة الوضع البيئي.
...و تعاين مشاريع هامة
في قطاع البيئة بورقلة
أوضحت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي خلال اليوم الثاني من زيارتها لولاية ورقلة التي شملت إطلاعها على وضعية بعض النقاط ذات الصلة بالقطاع البيئي والمتواجدة ببلدية ورقلة أن كل من بحيرة «لالة فاطمة» بالمقارين وبحيرة تماسين تتطلب تحيين الدراسة بالنسبة لتصنيفهما وهي عملية تدخل في مهام لجنة خاصة تعمل على إحصاء كل هذه المناطق على المستوى الوطني من أجل حمايتها وإدماجها في إطار السياسة الجديدة واستغلالها كأقطاب سياحية مما من شأنه ضمان تحقيق مردودية اقتصادية والحفاظ عليها كمعطى بيئي لدفع التنمية المحلية.
أما بالنسبة لحديقة النصر ببلدية ورقلة والحديقة الحضرية ببلدية حاسي بن عبد الله اللتين عرفتا تأخرا كبيرا في إنجازهما وحتى الأشغال فيهما لم تعرف تطورا لحد الآن فسيتم وبالتنسيق مع السلطات المحلية حسبما ذكرت ذات المسؤولة تشخيص الوضعية الخاصة بهما بصفة دقيقة كما ستقدم الوزارة المساعدة سواء في المرافقة أو الجانب المادي المتاح من أجل تهيئة على الأقل ما يمكن أن يسمح للمواطنين استغلال هذه الفضاءات.
وفي تعليقها على النتائج المراد تحقيقها من خلال مختلف الحملات التي أطلقتها الوزارة والتي كانت آخرها حملة النظافة الواسعة التي شملت كل ولايات الوطن قبل أيام، صرحت بأنها قد أعطت ثمارها لأن الهدف منها كان تقديم إشارة إلى المواطنين مفادها أن النظافة ليست مرتبطة بتوفر الإمكانيات المادية والحاويات فقط ولكن الأهم من ذلك هو تحسين سلوك المواطن في التعامل مع بيئته باعتبار أن حماية البيئة رهان المستقبل، معرجة على أن سلامة البيئة حق لكل مواطن وهي تتضمن حسبها سلامة المكان وسلامة الجسد وصحته.
