الباهية تفي بالتزاماتها في القضاء على البيوت القصديرية
أّكّد والي وهران مولود شريفي استفادة الولاية من حصة إضافية جديدة مطلع 2019 تناهز 6800 سكن اجتماعي، سيتم توزيعها على مستوى لجان الدوائر ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، لفائدة ذوي الملفات بالتنقيط.
تم تسجيل ذلك، أمس، على هامش عملية تريح قرابة 302 عائلة حاملة قرارات الاستفادة المسبقة بالمندوبية البلدية البدر ببلدية وهران نحو حي 4400 مسكن تجزئة رقم 4 بالقطب العمراني الجديد ببلقايد وسط أجواء احتفالية مميّزة.
أوفت عاصمة الغرب الجزائري وهران بكافة وعودها في مجال السكن والقضاء على السكن غير اللائق، وهاهي تواصل بتميّز عمليات إعادة الإسكان في إطار البرنامج المسطر خلال السنة الجارية، ليرتفع العدد الإجمالي من السكنات المسلمة مع نهاية 2018، حسب نفس المسؤول، إلى أكثر من 8700 من مختلف الصيغ، بالموازاة وتوزيع ما يقارب 11500 سكن من صيغة الإجتماعي، يضاف إليها الصيغ الأخرى، ليصل العدد إلى 20 ألف سكن من مختلف الصيغ.
واستنادا لما صرّح به مدير الترقية والتسيير العقاري، فإن العائلات المرحلة كانت تقيم بمباني قديمة بعضها تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري وأخرى تابعة للخواص، مبيّنا أنّ العائلات المعنية بالترحيل تحصلت على عقود الاستفادة المسبقة منذ سنة 2015، فيما تمّ إقصاء 12 عائلة، اتضح أنّها استفادت من سكنات بصيغ أخرى سابقا.
وستشهد الولاية لاحقا عمليات إسكان مهمّة، على غرار عملية ترحيل الشطر الثاني من حي الصنوبر، قبل نهاية السنة الجارية، من خلال ترحيل أزيد من 4.000 عائلة إلى سكنات جديدة، وذلك في إطار القضاء على السكنات والأحياء الفوضوية الكبرى بالولاية.
كما سيتم خلال الأيام القادمة أيضا إعادة إسكان 1.600 عائلة قاطنة بالحي الفوضوي بسيدي البشير، وذلك بعد الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية، كما سيتم أيضا ترحيل قاطني حي كيمو ببلدية السانية وباقي المجمعات السكنية الفوضوية التي تشكل نقاط سوداء بالولاية بصفة تدريجية.
أما فيما يخص باقي البرامج السكنية الموزعة على باقي بلديات ودوائر الولاية، فسيتم توزيعها حسب مواعيد استلامها بصفة تدريجية إلى غاية نهاية السنة، بالإضافة إلى الإفراج عن القوائم النهائية للمستفيدين الجدد في إطار لجان الدوائر.
أما بخصوص سكان عمارات الطاليان، فتجدر الإشارة إلى أنه قد تمّ الرفع من وتيرة الأشغال، من خلال زيادة ساعات العمل، وضمان متابعة مستمرة للمشروع، قصد استلامه في أقرب الآجال وإعادة إسكان قاطني هذا الحي، وفق ما أشير إليه.
بهذا الخصوص، فقد أعطى والي الولاية خلال اجتماعه الأخير مع مدراء القطاع ورؤساء الدوائر، تعليمات صارمة من أجل متابعة ميدانية مستمرة للمشاريع، ودراسة شفافة وموضوعية لطلبات السكن على المستوى المحلي، قصد تسليم السكنات إلى مستحقيها.
