ترأس رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة،أمس الاثنين، اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، ممثلا للحكومة، وذلك لضبط جدول أعمال الدورة البرلـمانية العادية 2018 -2019، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وذكر المصدر ذاته أن هذا الاجتماع «يندرج في إطار أحكام الفقرة الأولى من الـمادة 15 من القـانون العضوي رقــم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أغسطس 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة».
وأضاف البيان أن ممثل الحكومة عرض قائمة مشاريع القوانين التي يمكن أن تشكل في الوقت الحالي جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2018-2019 منها مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني ومنها على الخصوص مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ومشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب الجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الحالية للبرلمان كمشروع قانون المالية لسنة 2019 ومشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016 ومشروع قانون يتعلق بالأنشطة الفضائية ومشروع قانون يتعلق بالأنشطة النووية».
وأوضح المصدر أنه يمكن أن تضاف إلى جدول أعمال هذه الدورة «مشاريع القوانين المنبثقة عن التعديل الدستوري لسنة 2016 وكذا تجسيد مخطط عمل الحكومة وذلك في حالة المبادرة بها من طرف القطاعات الوزارية المعنية، من بينها مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات بما فيها الجمعيات الخيرية ومراجعة الأحكام التشريعية ذات الصلة لتحديد كيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق التي تضمنتها المادة 53 من الدستور وكذا مراجعة الأحكام المتعلقة بالتظاهر قصد ضبط كيفيات ممارسة حرية التظاهر السلمي (المادة 49 من الدستور)، إلى جانب مراجعة قانوني البلدية والولاية ومراجعة قانون العقوبات لتجنيح بعض الجرائم وتجريم وقائع جديدة، بالإضافة إلى مراجعة القانون المتعلق بالوقاية وقمع استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار غير الشرعي بها ومراجعة القانون التجاري لاسيما في احكامه المتعلقة بالعقود واستكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية الخاصة بعلاقات العمل».
وأكد البيان أنه «يمكن أن تضاف لهذه القائمة مشاريع قوانين أخرى هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض الدوائر الوزارية».
وعقب ذلك، «فسِح المجال أمام أعضاء مكتبي الغرفتين للنقاش وإبداء الرأي بخصوص أولوية وترتيب بعض مشاريع القوانين التي عرضها ممثل الحكومة، كما تناول الاجتماع كيفيات تكثيف التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة بغرض ترقية الأداء التشريعي والعمل الحكومي».
