كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت انه سيتم تنظيم ندوات حوار و نقاش حول إمكانية إعادة امتحان شهادة البكالوريا و امتحان شهادة التعليم الابتدائي ، خلال شهر أكتوبر المقبل ، وذلك بالتشاور مع الشريك الاجتماعي، فيما يستثنى من هذه اللقاءات امتحان نهاية الطور المتوسط.
اعترفت بن غبريت بان الوضعية في قطاع التربية تحتاج إلى جهد اكبر للإحاطة بكل المشاكل التي تعيق المنظومة ككل ، مذكرة بأهم الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار ، و مبرزة بان امتحانات نهاية الأطوار الثلاث تشكل محطة تقييمية هامة يعتمد عليها في الإصلاح التربوي ، مركزة على الطور الابتدائي .
أكدت بن غبريت، أمس ، خلال نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الثالثة أن إصلاح نظام إمتحان البكالوريا سيتضمن التقييم المستمر للتلميذ إبتداء من السنة الثانية ثانوي فيما يعد الإصلاح التربوي وإعادة تحديد موقع المدرسة الابتدائية بين مشاريع التعليم الوطنية التي تحظى بالأولوية بالنسبة للوزارة .
ذكرت بن غبريت بالمبادئ التوجيهية الرئيسية الثلاث التي يعتمد عليها القطاع ، مركزة على أهم محور في الورشة الإصلاحية التي فتحتها الوزارة و المتمثلة في إعادة تأهيل المرحلة الابتدائية، باعتبارها القاعدة الأساسية بالنسبة لكل الأطوار التعليمية.
كما أثارت الوزيرة خلال ردها على الأسئلة المطروحة أن اكبر معدل إعادة السنة الدراسية سيسجل في مرحلة التعليم المتوسط، ما يمثل نسبة 18بالمائة ، بالرغم من أنها تراجعت بعدما كانت تصل إلى 23 بالمائة سنة 2000 ، أما نسبة تكرار السنة في الطور الثانوي فهي تمثل 15 بالمائة و هي الأخرى انخفضت عما كانت عليه، فيما تسجل اقل نسبة إعادة السنة في الطور الابتدائي بـ 5 بالمائة .
7 تلاميذ فقط من أصل 100 يصلون إلى المستوى النهائي
فيما يتعلق بالرسوب في الأطوار التعليمية خاصة المتوسط و الثانوي، أكدت الوزيرة أن هناك إجراءات لاستيعاب الراسبين من خلال المعاهد و المراكز التكوينية، غير أنهم يحتاجون إلى توجيه للتكوينات التي تتناسب ومستواهم التعليمي وكذا ميولاتهم، غير أنها لفتت إلى انه ما يزال نفس المؤشر بالنسبة للتلاميذ الذين يصلون إلى البكالوريا،حيث ذكرت انه من أصل 100 تلميذ، هناك 7 فقط يصلون إلى نهاية الطور الثانوي .
اعتبرت أن إعادة السنة بالنسبة للتلميذ يعد «فشل في الأستاذ»، ولا بد من تحديد العوامل التي أدت إلى مثل هذه النتائج، وهنا ركزت على أهمية تكوين الأساتذة، مشيرة في هذا الصدد إلى انه ما يقرب 11.000 أستاذ استفادوا جميعا من دورات تدريبية تحت إشراف المفتشون والمدربون-المعلمون لتعليمهم «ممارسات الفصول الدراسية الحقيقية» ، وذلك طيلة العام الدراسي.
أكدت في هذا الإطار أن مدرسة الجودة تمر عبر «احترافية ممارسات التعليم والتسيير، وهي تلك التي تكون في خدمة التلميذ، مشيرة إلى أهمية التكوين المستمر للأساتذة بهدف تحسين مستواهم و بلوغ الاحترافية في التكوين.
يراهن القطاع على تحسين مستوى التلاميذ خاصة في التعليم الابتدائي الذي يعد الركيزة الأساسية للعملية التربوية -تقول الوزيرة— حيث تم إدراج تحسينات في المناهج التربوية وفق نظرة جديدة تساير التطورات الحاصلة في المجالات التعليمية والعلمية والتكنولوجية.
