أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار ، أول أمس، بتبسة بأن هذه الولاية الحدودية ستتدعم بحصص سكنية جديدة هامة «قبل نهاية السنة الجارية» من شأنها أن تلبي الاحتياجات المسجلة محليا في هذا المجال.
وأوضح الوزير خلال جلسة عمل بمقر الولاية اطلع خلالها على واقع قطاع السكن بولاية تبسة و ذلك في إطار زيارة عمل إلى المنطقة بأن هذه الولاية ستستفيد من 1000 إعانة مالية لبناء سكنات ريفية و 500 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم فضلا عن 200 وحدة بصيغة الترقوي العمومي و 287 سكنا بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه (عدل).
وأضاف طمار بأن هذه الولاية الحدودية ستستفيد كذلك من غلاف مالي بقيمة 500 مليون دج سيخصص لإنجاز أشغال التهيئة الخاصة بالبناء الريفي إضافة إلى غلاف مالي هام آخر سيتم الكشف عنه لاحقا سيوجه لتهيئة التخصيصات الاجتماعية.
واعتبر الوزير أن زيارته لولاية تبسة «فرصة للاستماع لانشغالات سكانها المتعلقة بالسكن» خاصة منهم المكتتبين ضمن صيغة البيع بالإيجار التي تشهد ورشاتها «تأخرا كبيرا» بهذه الولاية مبديا استياءه من وتيرة أشغال بناء السكنات بمختلف الصيغ قبل أن يشدد على ضرورة وضع رزنامة جديدة لاستكمال الأشغال «قبل نهاية السنة الجارية».
وفي مجال البناء الريفي دعا الوزير إلى تشجيع المقاولات الصغيرة و إقحامها في مجال إنجاز هذه الصيغ من السكنات بغية تشجيعها و مرافقتها كما وعد بتزويد الولاية بحصة إضافية من البناء الريفي «مطلع السنة المقبلة».
