اعتراف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس الأول بمسؤولية الدولة الفرنسية في قتل المناضل وأستاذ الرياضيات موريس أودان تحت التعذيب سنة 1957 ، تأتي بعد ستين سنة من مطالبة أنصار التيار الليبرالي الإنساني الرافض للفكر الاستعماري الذي يمثله أنصار الجزائر الفرنسية، ومناداة جوسات زوجة أودان بالاعتراف بهذه الجريمة.
في هذا الصدد أوضح المؤرخ والباحث الجامعي بقسم التاريخ الدكتور مصطفى نويصر، في حديث خص به جريدة»الشعب»، أن هذا الاعتراف يعبر عن الصراع القائم في فرنسا منذ سنوات طويلة بين أنصار الجزائر فرنسية، التي يمثلها ولا يزال اللوبي الاستعماري القوي المشكل من بقايا الأقدام السوداء وأبنائهم بمن في ذلك أحفادهم، وكذا أصحاب المصالح الذين لم يهضموا بعد استقلال الجزائر، وبين الرافضين لسياسات هذا اللوبي وأحلامه الاستعمارية التي لم تتوقف إطلاقا ، وهم بعض التيارات الليبرالية الإنسانية التي تناضل من أجل تحرير فرنسا من عقدتها الاستعمارية.
في هذا السياق دائما، أكد الباحث الجامعي أن الموضوع يدخل في حرب الذاكرة القائمة بفرنسا منذ استقلال الجزائر والصراع لم ينته بعد، مضيفا أن ما وقع أمس الأول باعتراف الدولة الفرنسية بجريمة تعذيب أحد أبنائها إبان حرب التحرير الوطني ما هو إلا انتصار لنضالات هذه التيارات الليبرالية الفرنسية المناهضة للماضي الاستعماري لفرنسا، قائلا:« هذا انتصار رمزي على حساب التيار المتشدد بفرنسا»، مشيرا إلى أن الموضوع هو فرنسي- فرنسي وليس جزائريا- فرنسيا وينبغي الانتباه له.
وقال أيضا الدكتور نويصر أن، فرنسا بعد ستين سنة اعترفت بأخطائها المرتكبة في حق أحد أبناءها الذين تمردوا عليها، منهم موريس أودان الذي خرج عن إرادتها إبان الثورة وأعطت له حق المواطنة الفرنسية ونزعت عنه صفة الخيانة التي كانت تلازمه، وفي رده عن سؤالنا حول مدى إمكانية فرنسا الاعتراف بجرائمها المرتكبة في حق الجزائريين إبان الحقبة الاستعمارية، علق المؤرخ بالقول:» موضوع الجزائر موضوع آخر له حيثيات نتركه للزمن، ننتظر سنوات أخرى كي تعترف بجرائمها ضد الجزائريين».
