أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، بالجزائر العاصمة، «حرص» الجزائر على إضفاء فعالية أكبر على العمل المشترك الذي يجمعها مع الإمارات العربية المتحدة حتى يكون في مستوى جودة العلاقات الثنائية التي تجمع بين الطرفين.
خلال إشرافه على افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الإمارتية في طبعتها الـ14، رفقة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، سجل مساهل «الإرادة المشتركة» لقائدي البلدين، في «تدعيم العلاقات الثنائية وإعطائها دفعا جديدا والارتقاء بها إلى أعلى المراتب».
ومن هذا المنطلق، يشكل اجتماع هذه اللجنة «فرصة مواتية، تسمح بإجراء تقييم شامل ودقيق لمسار التعاون والوقوف على حصيلة التوصيات التي صدرت عن اجتماعها الأخير سنة 2016»، يقول مساهل.
كما يعكف الطرفان في ذات الإطار، على النظر في الأسباب التي حالت دون تنفيذ بعض هذه التوصيات، بالإضافة إلى دراسة فتح آفاق جديدة لهذا التعاون، يضيف رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي أعرب عن ارتياحه لـ»جودة» العلاقات بين الجزائر والإمارات والتي يتطلع الجانبان إلى»تنويعها حتى تشمل شتى القطاعات»، مع «تعزيز التعاون القائم بخطوات عملية تسمح باستغلال الفرص المتاحة والامكانيات المتوفرة المساعدة على رفع حجم التعاون الاقتصادي بينهما».
وبحسب مساهل، فإن هذه الأهداف المسطرة تجد أرضية خصبة لها ترتكز على الروابط الأخوية «المتميزة» التي تجمع البلدين والتي «تتجلى بوضوح في الالتئام المنتظم للجنة المشتركة على أعلى المستويات، إلى جانب تسجيل عدة مشاريع ضخمة في مجالات المالية والصناعة والسياحة».
وبغية الدفع بشكل أفضل بهذا المسار إلى الأمام، دعا وزير الشؤون الخارجية إلى العمل على عقد الدورة الأولى لمجلس رجال الأعمال الجزائري-الإماراتي والذي «سّيمكن من دون شك من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المباشرة بين الطرفين والتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتوفرة لديهما، إلى جانب الرفع من مستوى تبادلاتهما التجارية إلى مستوى متانة علاقاتهما الثنائية».
وفي هذه الخانة، يندرج حرص الجانب الجزائري على أن يضم الوفد الخاص به خبراء من مختلف القطاعات الوزارية التي «قطعت بمعية نظيرتها الإماراتية، أشواطا متقدمة في مسار التعاون» وعلى رأسها المالية والصناعة والأشغال العمومية والاتصالات السلكية واللاسلكية، علاوة على السياحة والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية والبيئة وغيرها، حيث من المنتظر، أن يترجم كل ذلك من خلال عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتمخض عنها هذا الاجتماع الذي اختتمت امس أشغاله.
وفي السياق نفسه، شدد مساهل على أنه يبقى من الضروري أن توجه الدورة الحالية للخروج بمقترحات «عملية للتعاون قابلة للتجسيد على المدى القريب» ضمن برنامج زمني يتضمن مختلف الأنشطة والفعاليات المدرجة في هذا الإطار وهذا من أجل «إضفاء فعالية أكبر على العمل الثنائي المشترك».
