أكّد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار،أمس، على ضرورة القضاء على البناءات الجاهزة قبل نهاية السنة الجارية، قائلا في كلمة ألقاها بمقر الولاية بعد استماعه لعرض حال قطاع السكن بالشلف أنه “ينبغي على السلطات المحلية ايجاد الحلول والقضاء على مشكل البناءات الجاهزة التي تم تشييدها منذ ثماني وثلاثين سنة عقب زلزال العاشر أكتوبر 1980”، مضيفا أن برنامج استبدال السكنات الجاهزة قد عرف إعادة تخصيص الغلاف المالي ثلاث مرات وتسهيلات بما يسمح بالقضاء نهائيا على هذا النوع من السكنات.
وأردف الوزير قائلا : “الدولة فعلت ما يقع على عاتقها والآن لابد أن يكون هناك قرار محلي يأخذ بعين الاعتبار دراسة الملفات العالقة. (...) الوضعية الحالية تحتاج جلسة عمل ودراسة الملف حالة بحالة. (...) الغلاف المالي موجود ولهذا نأمل تصفية ما تبقى من كابوس الشاليهات قبل نهاية السنة الجارية”، كاشفا في ذات الوقت عن رفض 510 ملف (أصحابها مستفيدون من سكنات) وعدم إيداع أزيد من 3431 ملف آخر، فيما يوجد 85 ملفا آخر قيد إجراءات الاستفادة من التمويل.
وساهم برنامج تعويض السكنات الجاهزة الذي شرع فيه منذ سنة 2009 في تسوية و القضاء على أزيد من 14.200 وحدة بناء جاهز، فيما بقي الإشكال مطروحا بالنسبة لأزيد من 4000 شاليه تعذر على أصحابها الاستفادة من إعانة الدولة بسبب النزاعات القانونية حول مشكل العقار أو الملكية، في حين تنتهي آجال البرنامج بنهاية السنة الجارية.
كما استمع طمار لمجموعة من التوصيات والطلبات رفعتها مديرية السكن بخصوص القطاع على غرار الاستفادة من حصة سكنات جديدة بصيغة الترقوي المدعم وكذا تسوية سكنات الغرفة الواحدة، بالإضافة إلى مشكل العقار.
ودعا الوزير السلطات المحلية و فاعلي قطاع السكن إلى الانطلاق في أشغال إنجاز الحصة السكنية الأولى في نمط الترقوي المدعم المقدرة ب 1000 وحدة قبل نهاية السنة الجارية، واعدا بتسليم حصة أخرى بداية السنة المقبلة تقدّر ب 500 وحدة سكنية في هذا النمط إذا ما انطلقت الأشغال فعليا.
وقال بخصوص سكنات الغرفة الواحدة أنه يمكن تقديمها للشباب أو الأزواج بدون أطفال أو دمجها مع سكنات ذات غرفتين أو ثلاث غرف “لكن بمشاركة المواطن في عملية إعادة التهيئة”.
كما طالب الوزير السلطات المحلية بتسوية الملفات فيما يخص قانون 15/08 المتعلق بتسوية البناءات غير المطابقة وغير المرخصة، حيث تحصي الولاية أكثر من 12.000 ملف في الانتظار وهو ما اعتبره الوزير رقما “كبيرا”.
وفي نهاية كلمته طالب طمار من السلطات المحلية و بإشراف من الوالي إنجاز رزنامة تتعلق بمشاريع السكن بالولاية وآجال تسليمها وهذا لضبط أمور القطاع وطمأنة المواطنين بخصوص مواعيد استلام سكناتهم.
وأشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ، أول أمس، بالشلف على وضع حجر أساس انطلاق أشغال انجاز3500 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بموقع الصفاح ببلدية واد سلي.
وأكّد الوزير خلال زيارته للموقع الذي يضم ثلاث حصص موزعة على ثلاث مقاولات (1000+1000+1500) على ضرورة الإسراع في أشغال الانجاز ومراعاة جميع الشروط ومقاييس البناء تفاديا لحوادث واختلالات يمكن ان تحدث على مستوى البناءات خاصة و أن ولاية الشلف معروفة بنشاطها الزلزالي مذكرا بالمناسبة بزلزال الأصنام الذي أتى على 80 بالمئة من المدينة في العاشر من أكتوبر سنة 1980.
وألّح الوزير على ضرورة تسليم المشاريع في آجالها على غرار مشروع 800 مسكن عدل (عبر تراب الولاية) المسجل ضمن البرنامج القديم وهذا قبل نهاية السنة الجارية.
كما كشف لدى استماعه لعرض عن قطاعه بالولاية عن استفادة الشلف من 2524 وحدة سكن بيع بالإيجار في إطار برنامج سنة 2019، داعيا جميع فاعلي قطاع السكن والسلطات المحلية إلى تكثيف الجهود وتنسيقها بغية الحيلولة دون تأخر انطلاق الأشغال وذلك عبر اختيار المواقع والدراسات قبل نهاية السنة الحالية ليتم الشروع في عملية الانجاز مع بداية سنة 2019 بعد المصادقة على قانون المالية 2019 مؤكّدا في ذات الوقت أن “الدولة الجزائرية قد استجابت ووفرت الأظرفة المالية المتعلقة بمشاريع السكن”.
وطالب الوزير من مكاتب الدراسات والمقاولين لدى معاينته لمشروع انجاز 200 مسكن بصيغة الترقوي المدعم بحي بن سونة بضرورة انجاز السكنات وفق مخططات عمرانية عصرية تتلاءم والنمط العمراني للمدينة وتعطي طابعا جماليا للأحياء الجديدة.
