صرّح محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال أمس بمدينة بالي الإندونيسية أن التوترات التجارية ستؤثر على النمو العالمي، و»قد تسيء للتقدم المعتبر لتكامل الاقتصاد العالمي».
في مداخلة له أمام لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية، أكد لوكال أن الاخطار على النمو المتوقع لشهر أبريل خلال اجتماع مؤسسات بريتن وودرز قد تكثفت والبعض منها تجسد.
كما أوضح محافظ بنك الجزائر الذي تدخل باسم سبعة بلدان وهي أفغانستان والجزائر وغانا وايران والمغرب وباكستان وتونس أن «نافذة الفرص التي فتحها الانعاش الاقتصادي تبدو مبددة في الوقت الذي تتضاعف فيه الأخطار التي تؤثر على التوقعات».
في نفس السياق، اشار المحافظ أن هذه التوترات التجارية أضحت تنعكس على تراجع أفاق النمو العالمي.
وبحسب قوله فإن تضييق الشروط المالية وارتفاع تكاليف القرض وتزايد التوترات الجيوسياسية تعد عوامل تطرح أخطارا على الآفاق الاقتصادية العالمية.
وتضاف الى ذلك ظاهرة الهجرة القسرية لأسباب سياسية واقتصادية التي أحدثت تحديات اقتصادية واجتماعية للبلدان الأصل للبلدان المستقبلة وبلدان العبور.
وبحسب التوقعات التي قدمها محافظ بنك الجزائر، فإن انتعاش الاقتصادات المتقدمة باستثناء الولايات المتحدة قد نضج، ومن المنتظر أن يبلغ النمو في سنة 2019 مستواه، في حين سيبقى النمو الشامل في الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية متينا ومواصلة دعم النمو العالمي بالرغم من التباطؤ المنتظر في الصين.
ضغوط على تدفّقات رؤوس الأموال
من جهة أخرى، اعتبر لوكال أن الهشاشة المتزايدة واستمرار الازمة الاقتصادية والمالية العالمية يمكنها مضاعفة الاخطار على الاستقرار المالي العالمي.
وبخصوص الأجندة الشاملة لسياسات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، صرّح لوكال أنه يرحب بمخطط أعمالها من أجل مساعدة البلدان الأعضاء من خلال تقديم نصائح متزنة قصد تكريس نمو قوي وشامل ومحقق للشغل.
كما أشاد المحافظ بتعزيز دعم صندوق النقد الدولي للبلدان الهشة وتلك التي تعاني من نزاعات، إضافة الى الاعتراف بضرورة مساعدة البلدان النامية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولتحقيق ذلك، يقول المحافظ، فإن دعم المجتمع الدولي أمر حاسم لأن حاجيات تمويل البلدان النامية ذات الدخل الضعيف لتحقيق هذه الأهداف الجوهرية.
مصدّرو البترول يعكفون على تنويع اقتصاديّاتهم
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها البلدان الناشئة والنامية، أشار محافظ بنك الجزائر أن «أهمّها يكمن في الوقاية من نقل رؤوس الأموال والاحتماء من نتائج التفشي».
وأردف يقول أن دعم طاقات النمو والتشغيل بالبلدان الناشئة والنامية يتم من خلال عقلنة التنظيمات وتحسين التنافسية وتطوير الاستثمار في مجال الهياكل القاعدية والرأسمال البشري.
وتعكف البلدان المصدرة للبترول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا المدعمة بارتفاع أسعار البترول على تنويع اقتصادها وتأمين نفسها واستحداث مناصب عمل لاسيما لفئة الشباب من خلال اصلاح سوق العمل، حسب قوله دائما مضيفا أنه «يبقى الكثير يجب فعله».
