أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس،بالجزائر أن كل عقود تسويق الغاز التي ابرمتها الجزائر على المدى الطويل سيتم اعادة التفاوض بشأنها.
واوضح الوزير خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت على هامش افتتاح المقر الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «آلنفط» قائلا: «كل عقود تسويق الغاز على المدى الطويل سيتم مراجعتها وستكون المفاوضات بشأنها صارمة و حاسمة «وبعد تأكيده ان العقود بصفة عامة «تخضع للتفاوض»، أبرز قيطوني «الثقة الكبيرة» للزبائن الأوروبيين تجاه الجزائر التي « تفي دائما بالتزاماتها».
و أكد الوزير خلال ندوة نظمت عقب تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد محروقات (آلنفط)، أن مراجعة قانون المحروقات «على وشك الانتهاء»، قائلا:» عند صياغة أي قانون، نواجه دوما صعوبات في اتمامها، فمن الأفضل أن تستغرق (مرحلة تحضيره) أطول مدة حتى يمكننا دراسة جميع المخاطر. الآن، أدخلنا (نشاط الاستغلال) في عرض البحر و المحروقات غير التقليدية. حاليا، نحن على وشك الانتهاء من مراجعة قانون المحروقات».
وأشار الوزير إلى أنه منذ بداية انخفاض أسعار النفط، في يونيو 2014، من 140 دولار إلى 29 دولارا، قامت عشرات الدول المنتجة للنفط بمراجعة قوانينها الخاصة بالمحروقات.
و أضاف الوزير في هذا الإطار، إن الجزائر بصدد القيام بنفس الشيء للتكيف مع التغيرات الجيوسياسية المسجلة: «لا يمكننا (الاستمرار في) تطبيق القانون الساري المفعول في حين انهارت الأسعار بشكل كبير» منذ يونيو 2014.
وبالتالي,- يضيف الوزير- ومن أجل تحقيق المزيد من الجاذبية في القطاع، قررت الدولة مراجعة القانون الحالي، وهذا، لإدخال الكثير من «المرونة» لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
و حسب الوزير ، فإن الجزائر مصممة الآن على مواصلة مشاريعها الاستثمارية, لا سيما بالشراكة مع الأجانب: «علينا إعادة بناء احتياطيات البلاد، والطريقة الوحيدة للوصول إلى ذلك هي إطلاق الاستثمارات مع الشريك الأجنبي، سوناطراك وحدها لا تستطيع أن تفعل ذلك، الاستثمارات كبيرة جدا والمخاطر أكبر».
و تابع الوزير يقول «سوف نعيد بناء احتياطيات البلاد, خاصة وأن الجزائر تتجه الآن نحو تنويع مزيجها الطاقوي».
و لدى إبرازه لأهمية تعديل هذا النص، شدد قيطوني على أن القانون المرتقب يجب أن يكون «مجديا» للبلد و يتكيف مع التحولات التي تميز السوق الدولية.
