تستعد عاصمة الأهقار مطلع الشهر المقبل، وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لاحتضان فعاليات الورشة الدولية الأولى لمناقشة وتفعيل مبادرة «النيباد» لضمان الاستقرار بدول الساحل، وإبراز آليتها كون الجزائر من الدول السبّاقة في تبنيها وفقا للمشاورات، والتعديلات المتعددة لمختلف المقاربات التنموية، وهذا رفقة مجموعة من القادة الأفارقة نحو تحرير الطبيعة السياسية لمنظمة الوحدة الإفريقية لإعطاء القارة الإفريقية دورها الحقيقي على المستوى الدولي.
الورشة التي تنعقد على يومي 8 و 9 نوفمبر، والمنظمة من طرف الجمعية الثقافية الاجتماعية لتفعيل المجتمع المدني بولاية تمنراست، تهدف حسبما ما صرح به رئيس الجمعية محمود بن سبقاق لـ «الشعب» إلى وضع برامج ذات صلة بالسلم والأمن، الحكامة السياسية والاقتصادية، الوقاية من النزاعات، تعزيز السلم، اعتماد آلية التقييم من قبل النظراء، الصحة، الوقاية من الأوبئة، التربية والمنشآت القاعدية، خاصة وأن الجزائر إلتزمت بتنفيذ جملة من المشاريع على أرضها، وتستفيد منها مجموعة من دول الساحل الإفريقية، على غرار مشروع الطريق العابر للصحراء إلى غاية نيجيريا (لاغوس)، ومشروع أنبوب نقل الغاز بين الجزائر ونيجيريا، ومشروع الألياف البصرية في مجال الإتصال وتكنولوجيا الإعلام، وكذا تشجيع التجارة الخارجية بين الجزائر ودول الساحل.
هذا ومن المنتظر أن ينشط الورشة حسب رئيس الجمعية، مجموعة من ممثلي وزارات الشؤون الخارجية، النقل والأشغال العمومية، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التجارة، الفلاحة، الطاقة، وسفراء دول الساحل المعتمدين بالجزائر وسفراء الدول للمؤسسة النيباد، وممثل مسؤول مبادرة النيباد لدى الاتحاد الإفريقي، وممثلي وكالات الأمم المتحدة بالجزائر، وخبراء دوليين ووطنيين وممثلين عن رجال الأعمال والشركات المهتمة بالتبادل مع دول الساحل، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية.
