أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أول أمس، بتلمسان أن تحسين المسار الانتخابي في الجزائر مهمة وطنية واولوية ديمقراطية.
وأوضح دربال في رسالة له خلال لقاء جهوي تكويني لفائدة الأعضاء الذين يشكلون هيئاتها المحلية وممثلي الإدارة على مستوى 13 ولاية من غرب البلاد قرأها نيابة عنه نائب رئيس ذات الهيئة إبراهيم بودوخة أن “تحسين المسار الإنتخابي في بلادنا مهمة وطنية ليست نبيلة فقط بل استراتيجية كذلك لأنها تتعلق بالأمن والاستقرار العامين وتشكل مفتاح التنمية المستدامة”.
وأضاف ان “هذا التحسين والتطوير يتطلب جملة من العوامل يجب أن تتوافر وتتناغم و تتزامن وذلك عن طريق التحسين المستمر للقوانين والنظم المتعلقة بالعملية ذاتها و التأهيل الدائم للقائمين على العملية الانتخابية والتدريب والتكوين المستمر للأفراد المشرفين على الانتخابات بداية من التنظيف المستدام لقوائم الناخبين وحتى المشرفين على إعداد وإعلان النتائج النهائية”.
وذكر دربال كذلك أن من بين العوامل الأخرى لتحسين المسار الانتخابي هو “الإسراع في توظيف التكنولوجيا الحديثة في الإحصاء والتعريف والرقابة والتوثيق و التواصل المستمر مع الناخبين و الصرامة في تشديد العقوبات على من تسول له نفسه التلاعب بالعملية الانتخابية في كل مراحلها بشكل حازم و فوري و مباشر من أجل ترسيخ الثقة عند جمهور الناخبين و المساهمين في العملية الانتخابية”.
وأردف ذات المسؤول انه يجب كذلك مراعاة عوامل أخرى في عملية تحسين المسار الانتخابي “كالبث السريع و العادل لمختلف الإخطارات و التظلمات والتواصل المستمر لإعلام الرأي العام بكل مستجدات العملية الانتخابية و إقناع جماهير الناخبين بالمشاركة وحسن الاختيار للتمتع بحق المتابعة و المحاسبة”.
وبخصوص أهمية تنظيم هذه اللقاءات التكوينية الجهوية ذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بأن” المواضيع المختارة خلال هذه اللقاءات تندرج ضمن النظرة الشاملة للارتقاء بتأهيلنا للقيام بواجبنا خلال كل موعد انتخابي”.
ومن جهته ذكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بودوخة إبراهيم، للصحافة على هامش هذا اللقاء أن “هناك جوانب قانونية وفنية دقيقة يتعين على أعضاء الهيئة العليا أن يطلعوا عليها للقيام بمهمتهم الدستورية التي نص عليها القانون”.
واشار في هذا الصدد الى أن” اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أعدت مخططا وطنيا عبر 48 ولاية من أجل أخد عينات من البلديات بكل ولاية لرصد ومراقبة مدى قيام اللجان الانتخابية الإدارية بعملها في مراجعة القوائم الانتخابية ومدى مطابقة عملها للقانون وأنه سيتم إعداد تقرير مفصل أواخر الشهر الجاري حول مدى قيام الإدارة بمراجعة القوائم الانتخابية و أوجه الخلل الموجودة بغرض الارتقاء بالعملية الانتخابية “.
وتضمنت أشغال اللقاء الجهوي التكويني مداخلات حول طرق ووسائل الإشراف على مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية و الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والدور الرقابي للهيئة العليا على الانتخابات الرئاسية كانت متبوعة بمناقشة عامة.
