جلسة علنية لانتخاب الرئيس الجديد في اجتماع مكتب المجلس غدا
ثبتت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدى المجلس الشعبي الوطني، في أعقاب اجتماع دام قرابة ساعتين من الزمن مساء الخميس بالطابق الثالث من مبنى زيغود يوسف، ترأسه رئيسها عمار الجيلالي بحضور أغلبية أعضائها، «حالة الشغور بسبب العجز»، وسيتم برمجة جلسة علنية للتصويت على القرار وكذا انتخاب رئيس جديد للغرفة، خلال اجتماع مكتب المجلس المقرر صباح الغد برئاسة العضوالأكبر سنا النائب الحاج محمد العايب.وهواجتماع يضع حدا للتجميد.
أعلن رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات مساء الخميس عن « توصل أعضاء اللجنة إلى إثبات حالة الشغور بسبب العجز «، وذلك في أعقاب اجتماع دعا اليه في اليوم السابق مكتب المجلس المجتمع بحضور نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، تزامن مع اليوم الثاني من الوقفة التي نظمها ممثلوالشعب أمام مبنى الغرفة السفلى، بعد انقضاء 3 أسابيع كاملة على القبضة الحديدية بينهم وبين رئيس المجلس السعيد بوحجة، مطالبين إياه بالاستقالة.
وجاء في نص البيان الذي قرأه رئيس اللجنة المذكورة ببهوالطابق الثالث أمام ممثلي وسائل الإعلام، «خصصت الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر، لإعداد تقرير حول حالة إثبات شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد إحالة قرار مكتب المجلس المجتمع مساء الأربعاء الماضي عليها»، مستطردا «وقد أكد جميع الأعضاء استيفاء الشروط القانونية والهيكلية لحالة الشغور، بسبب عجز رئيس المجلس الشعبي الوطني عن أداء مهامه، نتيجة عدم التوافق مع النواب وعدم الاستجابة لمطلبهم المتعلق بالاستقالة».
واستنادا إلى رئيس اللجنة، فان النواب أبرزوا بأن «هذه الحالة تدخل ضمن التدابير القانونية التي تضمنتها المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني»، والتي «تم تفعيلها بموجب قرار المجلس»، موضحا بأنه «عقب المناقشة الثرية والعميقة والتي اتسمت بالموضوعية والمسؤولية، توصل أعضاء اللجنة إلى إثبات حالة الشغور بسبب العجز».
وسيعقد مكتب المجلس اجتماعا صباح الأحد لرسم رفع التجميد عن نشاطات المجلس ببرمجة جلسة علنية يتم خلالها التصويت على تثبيت حالة الشغور، وكذا انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني، وذلك الاثنين أوالثلاثاء، على أن تشرع لجنة المالية والميزانية مباشرة بعد ذلك لدراسة قانون المالية لسنة 2019 .
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد دخلوا في مواجهة مع رئيسه السعيد بوحجة بتاريخ 26 سبتمبر المنصرم، بعد عريضة تتضمن 351 توقيع مطالبين اياه بالاستقالة، وطالبه نوابه وكذا رؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات البرلمانية في اجتماع عقد يوم 3 أكتوبر الجاري بـ «الاستقالة الفورية»، معلنين عن تجميد كافة النشاطات، واستمر الوضع على هذا النحوإلى غاية الثلاثاء الماضي حيث قاموا بتصعيد وأوصدوا إحدى أبواب المبنى الذي يستعمله الرئيس، ووقفوا أمامه معبرين عن رفضهم العمل مع بوحجة.
