أكد محمد ذويبي الأمين العام لحركة النهضة على هامش اللقاء الذي جمعه صباح امس ، بمناضلي الحركة بمناسبة التحضير للمؤتمر الولائي، بقاعة سينما نجمة بسكيكدة، على وجوب تكريس دولة القانون في الجزائر، “ التي تحمي الحقوق، وتحمي الحريات، دولة القانون التي تبين الواجبات، مطالبا بالتشبث بهذا المبدأ وعدم التفريط والتلاعب به.
تأسف ذويبي لما يحدث بالبرلمان ، داعيا إلى الحفاظ على الجزائر بتكريس مبدأ دولة القانون، وعدم الاجتهاد خارج القانون، وخارج الدستور، مشيرا إلى أن ما يحصل يسيء لصورة الجزائر، خاصة وان رئيس الجمهورية لما ترشح سنة 1999 جاء بـ 03 محاور أساسية، أولا المصالحة الوطنية،ثانيا الدفع بعجلة التنمية وبناء الاقتصاد الوطني، وأخيرا تحسين صورة الجزائر في الداخل والخارج، وما نعيشه مؤخرا بالبرلمان ومحاولة تغيير رئيسه، خارج الدستور وخارج القانون، و إساءة لمؤسسات الدولة وللمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية.
ودعا الأمين العام لحركة النهضة إلى العمل السياسي وفق القانون، وأي عمل سياسي خارج القانون لا يؤدي إلى أغراضه، ، مستغربا مطالبة الجهاز التنفيذي من رئيس المجلس الشعبي الوطني بالاستقالة “.
وعن إمكانية حل البرلمان قال محمد ذويبي “أن هذه الصلاحية بيد رئيس الجمهورية، موضحا أن هذا البرلمان الذي كان فاقدا للمصداقية نسبيا ، سيفقدها كاملة بهذه الممارسات، وهذا ليست في مصلحة الأحزاب التي تطالب بتغيير رئيس المجلس الشعبي الوطني”.
وأكد الأمين العام لحركة النهضة على “أن موعد الرئاسيات جد هام، لان الدستور الجزائري يضع جميع الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية، وكحزب سياسي يهمنا هذا الموعد، والمؤتمر فرصة لمناقشة هذا الموضوع وإخراج لائحة بهذا الخصوص، والأكيد أن الحركة ستكون حاضرة و الإعلان عن مرشح لحركة النهضة لرئاسيات 2019 مرهون بقرار المناضلين ، ونحن مع مبدأ التحالفات، لاسيما وان الجزائر تحتاج إلى قوى سياسية قوية، والتحديات كبيرة جدا”.
أما عن مدى تأثير حل البرلمان في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أجاب ذويبي” انه منذ سنة1999 ، وكل المواعيد الانتخابية في الجزائر احترمت،ولا تتأخر، لان تأخرها معناه دخول الجزائر في أزمة، وهي في غنى عن الأزمات السياسية،لا في ظل التحديات الأمنية المحيطة بالجزائر، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية ، ولذلك على كل من السلطة والمعارضة الابتعاد عن منطق التعفن أو التعفين، لانه سيكون حينها الكل خاسرا.
