أكثر من 519 مؤسسة استحدثت 2 ، 1 مليون منصب عمل مولت من «أونساج» و «كناك»
طمأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، الشباب المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي وعددهم حوالي 320 ألف، بمنحهم الأولوية في التوظيف سنة 2019 ، لافتا إلى أنه منذ إطلاقه في العام 2008 تمكن ما لا يقل عن مليون و700 ألف من مجموع 2 مليون من الاندماج في سوق العمل، بأثر مالي قدره 735 مليار دج.
في سياق آخر أكد الوزير تمويل جهازي”أونساج” و«كناك” لـ 519.785 مؤسسة مصغرة، ترتب عنها إنشاء مليون و200 ألف منصب شغل مباشر، منذ استحداث الآليتين.
عاد المسؤول الأول على قطاع التشغيل أمس بمناسبة إشرافه على أشغال اللقاء الوطني السنوي للمدراء الولائيين للتشغيل بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي ، إلى ملف الشباب الذين استفادوا من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وقال في هذا الشأن: “إننا واعون أتم الوعي بالوضعية التي يعيشها هؤلاء الشباب، ونحن نبذل كل الجهود من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهم”، لافتا الى توجيهه تعليمات لمسؤولي الوكالة الوطنية للتشغيل “بغرض إعطاء الأولوية في التنصيب الكلاسيكي، في إطار نشاط الوساطة الذي تقوم به الوكالة لهؤلاء الشباب”.
واستنادا إلى الأرقام التي قدمها، فان العدد الإجمالي للشباب الذين استفادوا من الجهاز منذ إطلاقه والى غاية نهاية أوت الأخير، ناهز 2 مليون و88 ألف شاب، وذلك دون احتساب صيغة عقود العمل المدعمة، مليون و 700 ألف منهم تمكنوا من الاندماج من عقود الإدماج على مستوى الهيئات الإدارية، وفيما يخص العدد المتبقي منهم ـ أقر الوزير الوصي ـ بأن “الإشكال الأساسي المطروح يتعلق بكون 72 بالمائة منهم يتواجدون بالقطاع الإداري، الذي تبلغ مدة الإدماج فيه 3 سنوات قابلة للتجديد”، كما أن “شروط التوظيف الدائم تخضع للقواعد الخاصة بالوظيفة العمومية”، ا يؤدي إلى طول مدة العقود.
إدماج 37 ألف طالب شغل في 2018 و 9834 رفضوا عروض العمل
وقبل ذلك أشار زمالي إلى أن نتائج التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية الخاصة بالجهاز نفسه، “تبين إدماج حوالي 37920 شاب طالب شغل مبتدأ، أكثر من 55 بالمائة منهم نساء و36 منهم جامعيين، فيما تناهز نسبة المتخرجين من معاهد التكوين المهني 44 بالمائة”، وبأن “75 بالمائة من عمليات الإدماج تمت في القطاع الاقتصادي”، كاشفا عن “اتخاذ تدابير خاصة واستثنائية لفائدة البلديات الحدودية التي تعاني عجزا في كبيرا في فرص العمل...يتعلق بإدماج 14048 طال شغل في مختلف المصالح الإدارية، قصد تحسين أداءها لفائدة المواطن على أن يتم الانتهاء من العملية قبل انقضاء السنة الجارية”.
زمالي الذي لم يغفل التذكير بأن 74 بالمائة من التنصيبات المنجزة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل خلال هذه السنة تمت في القطاع الخاص، أكد بأن 9834 طالب شغل رفضوا العروض، 16 منهم جامعيا، موضحا بأن “رفض العمل في القطاع الخاص ونسبة الأجور، يشكلان الأسباب المتكررة للرفض المسجل على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل بمعدل 41 و38 بالمائة على التوالي.
”أونساج” حصلت 81 بالمائة من القروض.. مولت بها 89 بالمائة من المشاريع
وبما أن الدولة تراهن على تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال استحداث مؤسسات صغيرة، تم تمويل 5343 مؤسسة مصغرة في غضون الثلاثي الأول والثاني والثالث من العام الجاري، ترتب عنها إنشاء 13106 منصب شغل مباشر، وذلك في إطار الجهازين المسيرين من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وقدر الأثر المالي للقروض غير المكافأة لهذه المؤسسات الصغيرة بـ أزيد من 8 مليار دج، منها 5.13 مليار دج للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على عاتق ميزانية الدولة.
وناهزت نسبة تحصيل القروض بعينها من قبل الوكالة الوطنية لدعم التشغيل، 84 بالمائة في 2017 و81 بالمائة إلى غاية نهاية سبتمبر من العام الجاري، وأوضح زمالي بأن “كل المشاريع الممولة في 2017 وعددها 4406 ، و 89.7 من مجموع المشاريع الممولة هذه السنة 2288 مشروع إلى نهاية سبتمبر المنصرم تم من خلال أموال التحصيل”، فيما بلغت نسبة التحصيل ، من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، قاربت 62 بالمائة، مول بالتحصيل 48 بالمائة من المشاريع الممولة في 2017 ، و35 بالمائة منها خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة، علما أنه ومنذ استحداث “أنساج” و«كناك” تم تمويل 519.785 مؤسسة مصغرة ترتب عنها إنشاء مليون و200 ألف منصب شغل مباشر.
مصالح منح رخص العمل للأجانب ستكون أكثر صرامة
من جهة أخرى، تطرق إلى أبرز التحديات في مقدمتها مضاعفة الجهود لتلبية تطلعات الشباب في الحصول على مناصب شغل، والسهر على تحسين مؤهلات اليد العاملة وتكييفها مع سوق العمل، مشددا على ضرورة انخراط المؤسسات الأجنبية في التكوين، وفي هذا السياق أكد في لقاء صحفي مقتضب على هامش اللقاء الذي جرى في جلسة مغلقة”، بأن المصالح المكلفة بمنح رخص العمل للعمال الأجانب يتكون أكثر صرامة، من أجل رفع نسبة توظيف اليد العاملة الجزائرية.
وفي مجال تسيير سوق العمل، شدد على ضرورة التزام إطارات القطاع تعزيز الشفافية والإنصاف في إدارة البرامج، وتعميم استخدام “الوسيط” تلقائيا وجعله وأداة مرجعية لتسيير طلبات وعروض التشغيل.
وبخصوص ملف “المهن الجد شاقة” أكد أن اللجنة تتبنى معايير علمية وستواصل عملها دون تسرع، على أن يتم عرض نتائجها على كل القطاعات والشركاء الاجتماعيين، وتعكف لجنة على تجديدها بالنسبة لكل مجال وقد يتم تطبيقها بموجب قانون أو مرسوم تنفيذي.
وردا على سؤال يخص إيداع ملف يخص اعتماد فدرالية تضم تحت لوائها عددا من النقابات على غرار المركزية النقابية، فند تلقي أي ملف وأكد تطبيق القانون بحذافيره في حال تم إيداع ملف.
