جدّدت الأسرة البيداغوجية ومستخدمو المدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بالقليعة (درارية سابقا) مطلبها بتحويل المؤسسة إلى مدرسة عليا، وهو الطموح الذي تأخر كثيرا مما جعل 60 أستاذا و92 مستخدما من مختلف الأسلاك يواجهون حالة تذمر في غياب أفق يوضح لهم المستقبل.
وأعربت الأسرة البيداغوجية والإدارية عن رفضها لأي قرار يقضي بغلق مدرستهم بالنظر، كما ورد في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية، إلى أنها تحتل المرتبة الأولى في نتائج القبول في مدارس كبرى هذه السنة. ولم يخف الأساتذة والعمال التوجه إلى وسائل أخرى لإسماع مطلبهم معتبرين أن انتهاج الاحترافية منذ سنتين يقود إلى غلق مبرمج وغير معلن لمؤسستهم.
تأسست هذه المدرسة في 2009، مهدت الطريق أمام مدارس تحضيرية أخرى ولدت بعدها ورافقتها بيداغوجيا وتنظيميا، لتحصل على اعتماد التحول إلى مدارس عليا بينما الأولى لا تزال عند نفس الطلب بعد سنتين من تقديمه للجهات المعنية.
واستغربت أسرة المدرسة رفض طلبها للانتقال من مستوى التحضيري إلى مستوى مدرسة عليا ضمن برنامج وزارة التعليم العالي لتحويل كافة المدارس التحضيرية إلى مدارس عليا، وبالرغم، كما ورد في رسالة مفتوحة، من المصادقة على الملف من طرف اللجنة المكلفة (دفتر شروط، رؤية متوسطة وطوية الأمد)، إلا أن تحفظا قدمه المكلف بالتكوين لدى حكومة سلال بدعوى وجود عدد معتبر من المدارس العليا في التسيير والتجارة على مستوى القطب الجامعي بالقليعة.
وأوضحت رسالة أسرة المدرسة أنه تبعا لذلك التحفظ وأمام أهمية الاقتصاد الرقمي في الاقتصاديات المعاصرة ومكانتها في التوجه الاقتصادي للحكومة تم اقتراح مشروع جديد في ماي 2017 بعنوان «تسيير الاقتصاد الرقمي» تم تقديمه إلى الحكومة والوصاية في 2018 غير أن اعتماده تأخر كثيرا، مع تسجيل حالة استغراب لحصول مدرستين خاصتين على الاعتماد، بينما أغلب المدارس الخاصة لا تتوفر على وسائل تقنية وبيداغوجية مثلما توجد لدى مدرستهم ولا حتى الرصيد من التجربة. وبعد دعوتهم إلى أن يكون القطاع الخاص منافسا وليس احتكاريا، تم التأكيد على التمسك بموقفهم اعتبارا أن مدرستهم أكبر من مجرد مدرسة تحضيرية، مسجلين أن عدة طلبات تم توجيهها إلى الوصاية لكن دون الحصول على رد.
للإشارة، تأسست هذه المدرسة في خضم المسار الذي رسمه رئيس الجمهورية لتصبح مكسبا ينبغي الحفاظ عليه وليس من سبيل لذلك سوى أن يتم ترقيتها إلى مدرسية عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي والشروع في تقييم إنهاء ضبط عروض التكوين في مختلف التخصصات للسنة المقبلة.
