دعا وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس، بالمقاطعة الإدارية لجانت (اليزي)، على ضرورة تحويل ملفات “المرفوضين “ في برامج السكنات الاجتماعية الى الصيغ السكنية الأخرى كصيغتي البيع بالايجار (عدل) والتساهمي المدعم.
قال تمار في حديثه مع مسؤولي القطاع والسلطات المحلية لجانت أنه “يجب ادراج ملفات المواطنين المرفوضين من قوائم السكنات الاجتماعية لسبب أو آخر -كارتفاع أجر طالب السكن- الى الصيغ السكنية الأخرى التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قطاع السكن كبرنامج البيع بالايجار (عدل) والسكن التساهمي المدعم “، موضحا أن المواطن “ الذي يرفض في قوائم السكنات الاجتماعية لا يعني أنه ليس لديه الحق في التسجيل والاستفادة من البرامج السكنية الأخرى”.
لدى حديثه الى عدد من المواطنين الذين احتجوا على تأخر مشاريع القطاع بحي ايفري، أوضح الوزير أن “ تأخر أشغال التهيئة وراء تأخر عملية توزيع السكنات الجاهزة” مشيرا الى أنه “ لا يمكن توزيع مشاريع سكنية دون غاز وكهرباء ومسالك الطرق “ وهذا ينطبق - كما قال - “على كامل جهات الوطن “، مبرزا أن اليزي وجانت استفادتا من “حصة بألفي وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج القطاع المقررة في السنة القادمة 2019”.
ووعد الوزير سكان هذه المقاطعة الإدارية بـ “اطلاق قافلة تحسيسية قريبا تجوب كل أحياء وقرى اليزي وجانت”، بهدف “شرح مختلف الصيغ السكنية التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية في القطاع”، مؤكدا أن الدولة “تدعم كل البرامج السكنية وليس برامج السكن الاجتماعي فقط”.
في نفس الاطار، تعهد الوزير أيضا بـ “إعداد ورقة طريق للنهوض بالقطاع قريبا” باليزي وجانت، داعيا في هذا السياق “المنتخبين المحليين إلى تحديد أولويات القطاع وفق الاحتياجات”، مشيرا إلى أن “الحكومة تعمل بصراحة وصرامة وكل ماقررته في قطاع السكن سينفذ”. خلال زيارته لجانت اطلع تمار ميدانيا على مخططات شغل الأراضي وبعض المشاريع السكنية، حيث شدد خلالها على ضرورة “احترام آجال الإنجاز”.
كان طمار قد أعلن، السبت، في زيارة قادته إلى ولاية اليزي أنه “تم رصد غلاف مالي يفوق 1.3 مليار دينار لتكملة كل مشاريع التجزئة الريفية” بهذه الولاية مشددا على ضرورة احترام معمار المنطقة فيما يخص مشاريع السكن الريفي، كما كشف عن استفادة الولاية من حصة تتوزع على 400 مسكن في اطار برنامج التساهمي المدعم و150 سكن في اطار البيع بالايجار (عدل) وكذا مجمعين مدرسيين ومركز صحي، وأعلن بهذه المناسبة ان الحكومة قررت القضاء على الشاليهات بالجنوب وتحويلها إلى سكنات لائقة، مبرزا أنه تم رصد لهذه العملية غلاف مالي يقدر بحوالي 100 مليار سنتيم.
