قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس الاثنين بتيزي وزوأن “قانون التوجيه” الخاص بقطاعه هو”قيد الإعداد” وسيتم تقديمه “قريبا” أمام مجلس الوزراء وكذا وغرفتي البرلمان للمصادقة عليه. وفي حديثه لدى افتتاح أشغال الملتقى الأول حول موضوع “الزاوية والتراث الثقافي والديني” الذي نظمته الزاوية الرحمانية، أوضح الوزير أن “الإسلام الموروث من أسلافنا هودين معتدل ودين مصالحة ودين العيش معا وأيضا دين تسامح وتعاون ولا طالما عمل على توحيد الجزائيين عبر التاريخ”، مشيرا إلى أن الهدف من هذا القانون التوجيهي يكمن في تأمين هذا التراث ومواجهة الغزوات المتعددة التي تحملها العولمة المتفشية “. وبعدما دعا الجزائريين إلى الالتفاف حول الزوايا التي تعد “حاملة هذا الإرث”، أكد السيد عيسى على” ضرورة تعميم” مبادئها الأخلاقية باعتبار أن ذلك يشكل”الدرع الوحيد للأيديولوجيات المتطرفة والنوايا الاستعمارية الجديدة المبيتة والمدمرة للدول وللأمم”. وأضاف الوزير “إنه لمن الضروري تعزيز تراثنا الديني النابع من روح التسامح والسلم وجعله حصنا ضد كل الإيديولوجيات الخارجية والأجنبية عن ثقافتنا التي تشكل مصدرا للتسامح والأخوة المتجذرة في مجتمعنا”. وفي رده عن سؤال بخصوص الخطابات المتطرفة التي تبثها قنوات تلفزيونية وتلتقط في الجزائر، كشف الوزير أن دائرته “بصدد صياغة ميثاق الخطاب الديني المقدم في وسائل الإعلام” بالتعاون مع سلطة الضبط السمعي البصري. وقال عيسى في هذا السياق “لقد بدأنا بالفعل عملا معمقا مع سلطة الضبط السمعي البصري لإعداد ميثاق للخطاب الديني حول وسائل الإعلام والذي لن يكون مفروضا بل سيتم تقاسمه ويكون بذلك ثمرة جهد توافقي لوضع حد لهذه الظاهرة ودرء كل إغراء”. من جهة أخرى وفيما تعلق بالمطالب التي قدمتها نقابة الأئمة، أشار محمد عيسى أنه “ليس من صلاحياته كوزير للشؤون الدينية مراجعة القوانين التي ستكون لها أثر على الوضعية المالية للبلاد” قائلا أنه “يبقي أبواب الحوار مفتوحة “ ونفى وجود أي جدل حول هذا الموضوع. وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد قام خلال تنقله لولاية تيزي وزوبزيارة المسجد العتيق المتواجد في المنطقة العليا للمدينة، حيث تلقى شروحات عن مشروع توسعة هذا الصرح الديني.
