استأنفت لجنة الشؤون القانونية، الإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أمس، برئاسة عمار جيلاني، رئيس اللجنة، أشغالها في إطار دراسة احكام مشروع النظام الداخلي للمجلس، حسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة “تعكف على دراسة أحكام النظام الداخلي ساري المفعول من أجل تكييفها مع الدستور الجديد وكذا القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها اليوم الثلاثاء في نفس الإطار.
