صادق أعضاء مجلس الامة ، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2019 خلال جلسة علنية تراسها عبد القادر بن صالح، رئيس هذه الهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية وبعض اعضاء الحكومة.
يعتمد مشروع قانون المالية 2019 على اطار حذر للاقتصاد الكلي و يقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة مع السنة السابقة مع الابقاء على السياسة الاجتماعية للدولة.
بحسب معدي مشروع القانون فإن الانخفاض الاسمي في ميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار و لكنه يرجع لانخفاض بـ 300 مليار دج في الميزانية المخصصة السنة الماضية لتطهير المستحقات على عاتق الدولة.
تكرس أهمية ميزانية التجهيز لـ 2019 استمرار جهود الدولة لصالح التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لاسيما من خلال تخصيص 625 مليار دج لدعم التنمية البشرية و قرابة 1.000 مليار دج للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و100 مليار دج للمساهمة في التنمية المحلية.
يسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة القادمة عجزا يقارب 2.200 مليار دج. بحسب المادة 50 من قانون المالية التكميلي لـ 2015 التي أحدثت اطارا سنويا للميزانية على المدى المتوسطي فإن مشروع قانون المالية لـ 2019 يتوقع نفقات بـ 04، 7.804 مليار دج و ايرادات
بـ 27، 6.746 مليار دج (منها 7، 2.816 مليار دج جباية نفطية) لسنة 2020 و نفقات ب 01، 7.893 مليار دج و ايرادات بـ 93، 6.999 مليار دج (منها 65، 2.883 مليار دج جباية نفطية) لسنة 2021.
إجراءات لصالح القطاع الصناعي ومحاربة التهرب الضريبي
في جانبه التشريعي، يقترح مشروع قانون المالية لـ 2019 اجراءات تهدف لتحسين تسيير المالية العمومية و تعزيز محاربة التهرب الضريبي و تشجيع القطاع الصناعي.
في اطار محاربة التهريب الضريبي للمؤسسات، ادرج مشروع القانون جهاز ضد الافراط من شانه ان يحد من خصم بعض الاعباء(مالية او غيرها) التي تقدمها المؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل على المؤسسات.
ويتعلق الامر بالحد من تكاليف المساعدة التقنية والمالية و كذا الحد من خصم الفوائد المالية المدفوعة للمؤسسات أو بين المؤسسات ذات الصلة.
ومن بين التدابير الرئيسية الواردة في ذات المشروع نجد تشجيع الانتاج المحلي للمدخلات في صناعة الطاقة المتجددة بهدف تشجيع الادماج الوطني.
