في إطار مشاركتها في قمة رؤساء الدول للمؤتمر الرابع والعشرين للأمم المتحدة حول تغير المناخ من 10 إلى 14 ديسمبر 2018 بمدينة كاتوفيتشي بجمهورية بولندا، ألقت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي كلمة أشارت فيها إلى أن اتفاق باريس يمثل ابتداء من 2020 الإطار الذي سيحكم سياسات الدول، بما فيها تلك التي تتعلق بالاقتصاد والتنمية، مع الضرورة الملحة على إدماج الجانب المتعلق بالمناخ في هذه السياسات .
سبق للسيدة الوزيرة ان ادلت بالتصريح في مؤتمر الأطراف 23 بأن اتفاق باريس إطار يوازن بين مصالح الدول، وأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال فتح المجال لإعادة النظر في بنوده.
وأضافت: «وبالرغم من أن قارة إفريقيا لا تساهم إلا بشكل ضئيل في مشكل الاحتباس الحراري إلا أنها تعتبر القارة الأكثر معاناة من آثار التغيرات المناخية بسبب هشاشتها العالية، والجزائر ليست بمنأى عن ذلك.
وبموجب مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة للاتفاقية، قررت الجزائر تجنيد كل الوسائل الضرورية لضمان تحولها الطاقوي وتطوير الفلاحة بطريقة مستدامة وإدماج نفاياتها في الاقتصاد الأخضر».
