أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية علي مقراني، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر «ألغت» جميع الإجراءات التمييزية تجاه المرأة، مذكرا بالتقدم المحقق في هذا المجال.
صرح مقراني أن «الجزائر وبمجرد استرجاع استقلالها ألغت جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية التمييزية تجاه المرأة من خلال تكريس المبدأ المؤسس لمساواة المواطنين في الحقوق والواجبات مستلهمة ذلك من روح ورسالة الاتفاقيات الإقليمية والدولية».
وجاء تدخل مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية لدى افتتاح الورشة الإقليمية الثانية حول ترقية دورالمرأة التي نظمت مناصفة من طرف مركز شمال-جنوب، للمجلس الأوروبي والحكومة البرتغالية ووزارة الشؤون الخارجية، حول موضوع « تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المرأة: تقاسم الممارسات الجيدة».
وتناول مقراني مختلف الوثائق الدولية التي صادقت عليها الجزائر منها رفع التحفظ عن المادة 9/2 للاتفاقية الدولية حول إلغاء جميع أشكال التمييز تجاه النساء مشيدا بـ « تحقيق» أهداف الألفية من أجل التنمية.
في هذا الصدد، أضاف المتدخل أن الأمر يتعلق بمكسب سمح للجزائر أن تكون ضمن الدول النموذجية 50 التي اختارتها منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدفين 5 و 6 حول المساواة بين الجنسين والسلم والعدالة.
وعلى المستوى الداخلي، أكد المتدخل « تمسك» الدولة بترقية المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل واستفادة هؤلاء من مناصب المسؤوليات في الهيئات والإدارات العمومية.
ويكرس هذا التمسك في الدستور الذي تمت مراجعته في 2016 والقانون العضوي 12-03 لسنة 2012 المحدد لكيفيات تمثيل النساء في المجالس المنتخبة.
وفيما يتعلق بأهمية هذا اللقاء، اعتبر مقراني أن عقده هو «في حد ذاته اعتراف بالتقدم والجهود المبذولة من أجل ترقية دور المرأة في الجزائر».
كما أنه يمنح «فرصة للتبادل حول السياسات الوطنية والممارسات الدولية الجيدة» في هذا المجال.
في هذا الشأن تطرق المتحدث إلى التجربة الجزائرية والمكتسبات المحققة في هذا الميدان وهذا طبقا للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية التي أعطت لها «محتوى ملموسا في مستوى تطلعات وآمال المرأة الجزائرية».
