أسفرت عمليات المراقبة التي قام بها أعوان الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء بوهران خلال السنة المنصرمة على مستوى مختلف المؤسسات الإقتصادية العاملة بالولاية عن إحصاء أكثر من 2.510 عامل غير مصرح بهم من قبل مستخدميهم لدى مصالح الضمان الإجتماعي حسبما علم من هذا الصندوق.
وقد تمت مراقبة خلال السنة الفارطة 2121 مؤسسة عمومية وخاصة وأجنبية تعمل في مختلف المجالات الإقتصادية. ونتج عن عملية المراقبة إحصاء 2.514 عامل غير مصرح بهم من قبل المؤسسات المشغلة لهم وفقا لذات المصدر الذي أشار إلى أن 146 مؤسسة تمت مراقبتها بالتنسيق مع مصالح مفتشية العمل لولاية وهران.
ويمس عدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الإجتماعي بشكل أساسي المؤسسات الخاصة العاملة بمجالات البناء والأشغال العمومية والري وفقا لذات المصدر الذي ذكر أنه قلما يتم إحصاء عمال غير مصرح بهم على مستوى المؤسسات العمومية أوالأجنبية.
وقد عرفت نسبة عدم التصريح لدى الضمان الاجتماعي تراجعا خلال السنوات الأخيرة لعدة أسباب على رأسها تعزيز الوسائل المادية لهيئات الرقابة وكذا تشديد الأحكام الجزائية الواردة في القانون على المخالفين حسبما أشير إليه.
ووفقا للتدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2015 في مادته 59 المتعلقة بالتصريح بالعمال يعاقب كل مستخدم مخالف بدفع غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف دج عن كل عامل غير مصرح به وبعقوبة الحبس من شهرين إلى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح ما بين 200.000 دج و 500.000 دج عن كل عامل غير مصرح به وبعقوبة الحبس من شهرين إلى 24 شهرا.
كما سجلت فرق المراقبة الخاصة بصندوق الضمان الإجتماعي لوهران في ذات الإطار 505 رب عمل متهرب من تسديد إشتراكات التأمين الاجتماعي للصندوق.
