يعد استخدام إجراء الدفع بعدم دستورية القوانين المستحدث من طرف المشرع الجزائري والذي يبدأ تطبيقه بدءا من مارس المقبل إحدى طرق الدفع المباشر التي ستحول المواطن إلى «مساهم في تعزيز دولة القانون»، بحسب ما أعرب عنه أمس بسطيف ممثل وزير العدل المستشار عمر صدقاوي.
أوضح ذات المتحدث في مداخلة قدمها في مستهل يوم دراسي حول «الدفع بعدم دستورية القوانين» المنظم بمقر نادي المحامين من طرف كل من مجلس قضاء سطيف ومنظمة المحامين لذات الناحية بمشاركة مجلسي قضاء برج بوعريريج والمسيلة أن استخدام هذه الطريقة ستحول المواطن إلى مساهم في تعزيز دولة القانون وإلى «عين تحرص حقوقه المضمونة في الدستور وترسيخ هذه الحقوق وصيانتها واحترامها». وأضاف بأن إدراج هذا النمط من الدفع الذي أوصت به اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة وكرسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في التعديل الدستوري لعام 2016 سيفضي إلى «إحداث تغييرات معتبرة في سير العدالة والمنازعات القضائية» ستتجلى آثارها - كما قال - بعد الشروع في تنفيذ القانون العضوي الصادر شهر سبتمبر.
