«أي رئيس يخدم مصلحة الجزائر نسانده»، هذا ما أكده عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الذي رفض الإفصاح عن نية ترشحه لرئاسيات 18 أفريل القادم، لكنه صرح في ذات الوقت عن استعداد حزبه لهذا الموعد الهام.
وجد مقري نفسه محاصرا بأسئلة الصحافيين، أمس، في منتدى جريدة «ليبرتي» المنظم بفندق سوفيتال لتنشيط ندوة نقاش حول موضوع: « السلطة- المعارضة: ما هي فرص الإنتقال عن طريق التفاوض؟»، التي انصبت في مجملها حول مسألة ترشحه للرئاسيات المقبلة، التي سبق و أن دعا إلى تمديدها.
بالنسبة لترشحه للرئاسيات أرجع مقري القرار النهائي في المشاركة فيها إلى اجتماع مجلس الشورى الوطني، الأيام القليلة المقبلة، نافيا أن يكون تصريحه باستعداد الحركة للانتخابات هو ضغط على المجلس وتوجيه لقراره، مذكرا بأن مشروع الحركة هو «أمن الجزائر ونضالها من أجل الديمقراطية».
لا أحد يعلم إن كان الرئيس سيترّشح أم لا
في ما يتعلق بتمديد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية، نفى مقري ذلك، و قال انه لم يدعُ للتمديد و إنما لمرحلة انتقالية، و أن تأجيل الانتخابات بسنة من اجل إنهاء مرحلة بشكل منظم، من خلال اتفاق بين السلطة و أحزاب المعارضة و ذلك على أساس الإصلاحات الدستورية، كما تحدث في هذا الصدد عن العهدة الرابعة الذي قال إنها تختلف عن العهدة الخامسة، لأن في هذه الأخيرة لا «نعلم إن كان الرئيس سيترشح أم لا ، و انه سيثبت ترشحه».
قال إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في «مناخ صعب، «لكننا سنعمل على أن نكون فاعلين فيها وليس متفرجين عليها، مشيرا إلى وجود غموض كبير يخيم على المشهد السياسي،» و أن هناك مخططات لإبعاد الأحزاب السياسية عن الترشح، كما أننا لا نعرف الضمانات « ، مبديا تخوفه لما بعد الانتخابات، حيث قال، انه إذا لم يكن هناك إجماع فإن الجزائر ستدخل مرحلة الخطر – على حد قوله -.
هناك خلافات في الحركة وليس أزمة
فيما يخص الحركة لم ينف مقري وجود خلافات داخل بيت «حمس»، وقال إن هناك وجهات نظر مختلفة و متصادمة في بعض الأحيان، لكنها لا تصل حد الأزمة، مؤكدا أن القرارات التي تتخذ في الحزب تكون على أساس التوافق .
