مراجعة أسعار الكهرباء تمس المستهلكين الكبار
قال وزير الطاقة مصطفى قيتوني، أمس، إنّ إمكانيات الجزائر للاستثمار في الخارج وتصدير الكهرباء بحجم اكبر ومنتظم أمر ممكن، بالنظر إلى مؤشرات نمو القطاع وبلوغ أهداف تغطية احتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة استقطاب الاستثمارات في الطاقات المتجددة داخل الوطن.
قدم قيتوني مؤشرات جديدة عن تطور قطاع الكهرباء والغاز مؤخرا ببلوغ مستويات إنتاج قياسية تستدعي توجيه الفائض منها نحو الخارج، وهو ما تدرسه الدولة حاليا من خلال التركيز على السوق الأوروبية التي وصفها بالواعدة نظرا إلى احتياجاتها من الطاقات التقليدية، التي يزداد الطلب عليها.
وأوضح وزير الطاقة خلال لقاء حول عرض برنامج قطاع الكهرباء والغاز بمقر الوزارة بالعاصمة أن الاستثمار في الطاقات المتجددة بات أكثر من ضرورة في الوقت الحالي، كونه يوفر مناصب الشغل، ويحافظ على صحة المواطن والبيئة، مؤكدا انتهاج إستراتيجية خاصة في هذا المجال على مدار العشر سنوات القادمة لتحقيق نمو معتبر للبلاد.
وأضاف قيتوني أن الاستثمار في 1 ميغاواط من شأنه أن يوفر 30 ألف منصب شغل للبطالين، ويتم حاليا استغلال 50 ألف ميغاواط في مراكز الجنوب، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية تسهم بـ 30 إلى 40 بالمائة في الاستهلاك، كما أن 5 إلى 6 شركات وطنية تعمل في مجال الطاقات المتجددة، قائلا إن إمكانيات الاستثمار واعدة للغاية للتوجه نحو هذا المجال الحيوي الاقتصاد الوطني».
وفيما يتعلق بمعطيات استهلاك الغاز الطبيعي أفاد وزير الطاقة أن الجزائر تستهلك 45 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، مبرزا أن هذه الكمية يستهلك منها المواطنون بين 10 و12 مليار متر مكعب، بينما يتم استعمال 15 مليار متر مكعب لدى الشركات الكبرى، كما أن البقية يتم استعمالها في إنتاج مؤسسات الكهرباء ومنتجات الغاز.
في مقابل ذلك أكد المسؤول الأول عن قطاع الطاقة استثمار وصرف مبلغ 2 مليار دولار خلال شهرين فقط في فصل الصيف، بسبب عدم ترشيد استهلاك الكهرباء، من طرف المواطنين، مضيفا أن مصالحه تعمل على معالجة وضعية الاستهلاك الحالية بين المستهلكين الصغار والكبار، ودراسة إمكانية منح الدعم الإجتماعي للكهرباء لمستحقيه فقط بسبب إرتفاع تكاليف الإنتاج، لأن الأسعار الحالية للكهرباء غير واقعية ولا يمكن إستمرار دعم الدولة للمستهلكين الكبار.
وشدد قيتوني، على ضرورة ترشيد الإستهلاك لدى المواطنين، موضحا أن الجزائر لا تملك نموذجا لاستهلاك الطاقة، وأن المواطن ليس على دراية كافية بالإستهلاك الواعي للكهرباء، مؤكدا أن تكلفة التبذير جد مرتفعة، وهذا السلوك لابد من محاربته في أقرب وقت، قائلا « إن السعر الحقيقي للكهرباء هو 12 دينار، يدفع منها المواطن 4 دنانير، بينما تتكفل الدولة بدفع 8 دنانير المتبقية».
وعن خطط الإنتاج كشف قيتوني عن إنتاج حوالي ألفي ميجا واط من الكهرباء، قبل سنة 2020، موضحا أن نسبة التغطية بالكهرباء بلغت 98 في المائة، في حين قفزت نسبة تغطية الغاز الطبيعي من 30 بالمائة سنة 2000 إلى ٦٢ في المائة خلال هذا الشهر.
في هذا الصدد كشف قيتوني عن وضع خطة لإنشاء كابل بحري يوازي أنبوب الغاز لتصدير الكهرباء نحو إسبانيا، بغية تقوية شبكة التصدير الحالية لـ 8 آلاف ميجا واط، كونها لا تسمح حاليا بتصدير سوى 400 ميجا واط، مشددا على ضرورة استقطاب الاستثمارات في الطاقات المتجددة بشكل أكبر وتفادي الإعتماد على التقليدية لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
