لوح: التعاون القضائي والقانوني بين الجزائر وفرنسا في تطور مستمر

بيلوبيت: عصرنة إجراءات طلب القبض المؤقت والتنقل وحماية البيانات الشخصية

وقع، أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ونظيرته الفرنسية نيكول بيلوبيت، على اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين، خطوة تكرس تحيين اتفاقية تنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين البلدين في 24 أوت 1964، وحرص الوزير لوح على التأكيد أن التعاون القضائي والقانوني بين الجزائر وفرنسا جيد ويتطور باستمرار»، فيما ذكرت بيلوبيت أن التوقيع يتوج مسار 6 سنوات من المفاوضات.
جزم الوزير الطيب لوح أن الاتفاقية الموقعة، أمس، بمقر الوزارة، بمناسبة زيارة وزيرة العدل الفرنسية إلى الجزائر وبحضور السفير الفرنسي، «جاءت منسجمة مع المبادئ، لاسيما منها احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، بحيث تنص على تعهد الطرفين بأن يسلم كل منهما للآخر الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطتيهما القضائيتين المختصتين، كما تناولت ـ حسبه ـ «أسباب رفض التسليم، ومن بينها ما نصت عليه المادة الثالثة التي تمنع تسليم المواطنين، واستحدثت في إطار التحقيق إدراج أحكام خاصة بحماية المعطيات الشخصية وعدم استعمالها، إلا في حدود ما تسمح به هذه الاتفاقية.
كما حرص المسؤول الأول على قطاع العدالة، في كلمة ألقاها لدى إشرافه على توقيع على اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين، أن التعاون بين الجزائر وفرنسا في المجال القانوني جيد ويتطور باستمرار، لافتا إلى أن التعاون « يندرج في إطار إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون الموقع في 19 ديسمبر2012، الذي يعبر عن الإرادة المشتركة للبلدين للارتقاء بالعلاقات بما يخدم المصالح المشتركة على أساس المساواة.
وأفاد لوح في السياق، أن «العلاقات التي تعرف ديناميكية جديدة نابعة عن الإرادة المشتركة لرئيسي البلدين»، وتم تأكيدها «من خلال المبادلات بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون»، ويجب إضافة إلى هذه الديناميكية ـ أضاف يقول الوزير ـ «وجود جالية جزائرية هامة مقيمة بفرنسا، والتي تعد بمثابة جسر حقيقي بين البلدين».
ويأتي التوقيع على الاتفاقية، في سياق تحيين الإطار القانوني بين البلدين الذي يعود إلى ستينيات القرن الماضي،  وكانت أول خطوة توقيع اتفاقية تخص التعاون القضائي في المجال الجزائي في 2016 والنافذة منذ الفاتح ماي 2018 ، معتبرا توقيع اتفاقية تسليم المجرمين، بمثابة شوط هام في تحيين وتعزيز وتحديث الآليات التي تربط البلدين في المجال، وذلك قياسا إلى التطور السريع للجريمة المنظمة التي تهدد العالم، وعلى رأسها الإرهاب، التي تقتضي تضامنا دوليا لأثرها السلبي على الأمن والاستقرار.

إصلاحات ضمن تجذير الديمقراطية في إطار الضوابط الدستورية
وفتح لوح قوسا، ليذكر بمعاناة الجزائر من ويلات الإرهاب الذي كافحته بمفردها، لافتا إلى أن سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية، جاءت كاستجابة سياسية وقانونية وإنسانية واجتماعية لمأساة التسعينيات، وسمحت بعودة الأمن والاستقرار وبالإقلاع التنموي والاقتصادي، في إطار إصلاحات عميقة تتواصل ضمن رؤية تجذير الديمقراطية عن طريق التعبير الحر عن الإرادة الشعبية ، في إطار الضوابط الدستورية والقانونية وضمان الحقوق الأساسية والحريات ضمن السيادة الوطنية.
وبخصوص المحادثات اعتبر لوح أنها «جد مثمرة»، تطرقت إلى عديد الملفات بينها، تنفيذ الإنابات الصادرة عن السلطات القضائية للبلدين، أو ملف تنفيذ الأحكام، وتم تقييم التعاون في المجال المؤسساتي، وخلص إلى القول بأن التعاون في المجال جيد متوقعا تطوره بشكل أكبر، مشيرا إلى أن مشروع الاتفاقية القضائية في المجال المدني والتجاري محل مفاوضات من قبل الخبراء.
من جهتها، وزير العدل الفرنسية، اعتبرت الاتفاقية الموقعة «هامة جدا» تتوج مسار 6 سنوات من المفاوضات، وتتضمن إجراءات معصرنة تخص طلب القبض المؤقت والتنقل وكذا حماية البيانات الشخصية، ووصفت التعاون بين البلدين وفي المجال بـ«الجيد جدا»،  لافتة إلى أن البلدين يواجهان نفس التحديات على غرار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
وأشارت نيكول بيلوبيت إلى أن «الروابط المتميزة بين البلدين ثمرة تاريخ، وثمرة حوار منذ سنوات في القطاع كلل بالنجاح في عصرنة إدارة السجون، لافتة إلى أنها ستتنقل اليوم إلى محكمة الدار البيضاء للوقوف على تنفيذ القانون المتعلق بعصرنة العدالة المصادق عليه في الجزائر في 2015 .